رفضت قناة المرّ MTV، دون أي تبرير، نشر بيان الرد والتصحيح الموجه اليها رسميا من النائب السابق غسان مخيبر بتاريخ 11/1/2022 بواسطة محاميه، ما يشكل مخالفة سافرة لقانون الإعلام وللحريات الإعلامية. وكانت هذه المحطة اقدمت على زج اسم النائب السابق مخيبر جزافا في تقريرين اخباريين متتاليين بمعرض خبر توقيف المدعو مروان حبيب في الولايات المتحدة بجرائم التحرش، فتضمنا اكاذيب ومغالطات وتحوير وقائع في ما خص النائب السابق مخيبر بالذات، تشكل مخالفات جسيمة لقانون الإعلام ولحرياته اضافة الى افعال قدح وذم وتشهير.

وأعلن النائب السابق مخيبر بأنه سوف يلجأ الى القضاء لإلزام المحطة باحترام القانون وللدفاع عن حقوقه وعن الحقيقة والحريات المنتهكة من محطة المر، مؤكدا بأن اعمال محطة المر الشائنة بحقه لن تثنيه عن الإستمرار في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، بما فيها الحريات الإعلامية وحقوق المرأة وحمايتها من أي عنف وتحرش الجنسي.

في ما يلي نص البيان الذي رفضت محطة المر نشره:

حضرة رئيس مجلس إدارة شركة مر تلفزيون MTV (ش.م.ل.) السيد ميشال المر المحترم
بيروت، في 11/1/2022

بعد التحية،

بوكالتي عن المحامي غسان مخيبر، وعملاً بحق الرد على تقريرين إخباريين جرى بثهما في النشرات الإخبارية لمحطة الـ MTV يومي السبت في الثامن من الشهر الجاري والإثنين في العاشر منه، أطلب منكم إذاعة البيان التالي الليلة ضمن النشرات الإخبارية ذاتها التي بثت كل من التقريرين. وفي ما يلي نص البيان:

في تقريرين اخباريين بموضوع توقيف المدعو مروان حبيب في الولايات المتحدة الأميركية، أصرّت محطة الـMTV على زج اسم المحامي والنائب السابق غسان مخيبر جزافاً على أنه كان قد تدخل بالضغط على مرجع قضائي لمساعدة مروان حبيب على الافلات من العقاب، من منطلق سياسي حزبي.

يؤكد المحامي غسان مخيبر أن كل ما قيل عنه في هذا الخصوص هو عارٍ عن الصحة، وهو مجرد افتراء وذمّ وتشويه للسمعة. إذ ان المحامي مخيبر وإن كان على معرفة مسبقة بالسيد مروان حبيب ولم ينكر ذلك، إلا أنه لم يكن يوماً وكيلاً ولم يدافع عنه لا في قضية الحضانة، ولا في قضايا التحرش أو التعرض للآداب العامة التي رفعت ضده في العام 2019، لا بل رفض التوكل عنه حينها وإن كان الدفاع حقاً طبيعياً، كون المحامي غسان مخيبر ملتزماً الدفاع عن ضحايا التحرش وليس العكس، وقد تقدم باقتراح قانون لتجريم التحرش في العام 2014. كما يؤكد المحامي غسان مخيبر أنه لم يتدخل قطعياً بالضغط على أي مرجع قضائي أو أمني لعرقلة سير العدالة، لا من خلفية سياسية ولا غير سياسية، ولا خدمةً لتيار هو لا ينتمي اليه أساساً. ويشير الى أن بيانه التوضيحي كان للدفاع عن الحقيقة وعن غسان مخيبر في وجه الافتراءات التي طالته وليس للدفاع عن أحد آخر.

ويؤكد المحامي غسان مخيبر أنه مستمر في النضال لتأمين حسن تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي الذي صدر في العام 2020، توصلاً الى تغيير الثقافة المجتمعية، دفاعاً عن النساء المعنّفات وعن ضحايا التحرش الجنسي، ضمن إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحق في محاكمات عادلة وسريعة.