باستثناء الرهان على وعي شعبي يُترجم في صناديق الاقتراع في أيار المقبل، لا يبدو حتى اللحظة أن هناك أيُّ أمل في خرق كبير يعيد الأمور إلى مجاريها السياسية والقضائية والمالية، وتالياً المعيشية.
فعلى المستوى السياسي، المواقف لا تزال متباعدة الى حد كبير، فرئيس الحكومة يرفض دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد خشية اعتبارها تحدياً من جانب الثنائي الشيعي، ما يمكن أن يُستتبع باستقالات تقضي على الأمل بعودة الحكومة مجتمعةً إلى العمل.
وعلى المستوى القضائي، التصعيد لا يزال سيد الموقف، حيث سجل في هذ الاطار موقف عالي النبرة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم، تحدث فيه عما سماه تغوُّل القضاء على صلاحيات المجلس النيابي، داعياً إلى حل المشكلة، إما من خلال القضاء أو المجلس النيابي أو مجلس الوزراء.
أما على المستوى المالي، فلا يزال التعميم الاخير الصادر عن مصرف لبنان مدار أكثر من سؤال، في انتظار شروحات كافية ووافية يفهم منها المودعون الاجراءات الجديدة بشكل واضح.
ويبقى اخيراً المستوى المعيشي، وفي هذا الاطار، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي…
هذا على المستوى المحلي. أما على المستوى الدولي المرتبط بلبنان، فلفتت اليوم رسالة وجهها الامين العام للأمم المتحدة الى الشعب اللبناني عشية زيارته لبيروت الاحد المقبل، شدد فيها على ان يجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان.
أما على الخط الاميركي، فبرز موقف صادر عن البيت الابيض هذا المساء، اكد أن هناك مؤشرات الى ان لبنان يسير نحو الفشل، مشدداً على ان واشنطن لا تريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الاوسط، ومتحدثاً عن تنسيق مع فرنسا بشأن ‎لبنان مع درس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين، وفق تعبير البيت الابيض.