بعض ما جاء في مقال محمد شقير في الشرق الأوسط:

لم يفقد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الأمل في رهانه على دور القضاء في الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، استناداً إلى ما نص عليه الدستور بمحاكمتهم أمام «المجلس الأعلى» الخاص بهم، بصفته يشكل محكمة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى الرتب القضائية و7 نواب. ويرى -كما يُنقل عنه- أن الدمج بين التحقيقين أثار تباينات كانت وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، على خلفية إصرار الوزراء المحسوبين على «الثنائي الشيعي» على ربط حضورهم الجلسات بتصحيح مسار التحقيق القضائي.

رئيس الحكومة الذي يُصر على عدم التدخل لدى القضاء، التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، يشترط في الوقت نفسه تصويب التحقيق في انفجار المرفأ، لتفادي استمرار الإخلال بالدستور. وقد بادر إلى تطوير موقفه، عبر مطالبته بضرورة الفصل بين التحقيقين، بما يسمح للمحقق العدلي بحصر صلاحيته بالتحقيق مع الموقوفين والمتهمين من غير الرؤساء والوزراء الذين تتم ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى.

يقول مصدر نيابي، في مواكبته للموقف المتطور لميقاتي بدعوته للفصل بين التحقيقين، إنه يتوخى من موقفه هذا ملاقاة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منتصف الطريق، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التطابق بينهما في وجهات النظر يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم يحسم القضاء أمره، ويبادر إلى تحقيق الفصل بين التحقيقين.

ويلفت المصدر النيابي إلى أن مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه الرؤساء الثلاثة قد أسفرت عن توافقهم على خريطة الطريق الواجب اتباعها لإخراج التحقيق العدلي من التأزم الذي أدى إلى إقحام البلد في اشتباك سياسي، في الوقت الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لإنقاذه ووقف الانهيار.

ويضيف المصدر نفسه أن بري توافق مع الراعي على أن المدخل للسيطرة على الاشتباك السياسي يكمن في الفصل بين صلاحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويؤكد أن الراعي التقى بميقاتي بعد اجتماعه ببري، ولم يتردد رئيس الحكومة في الموافقة على الحل الذي تفاهم عليه الراعي مع بري.