بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على صعيد ملف استئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبط بحل ازمة القاضي طارق البيطار ومعالجتها عبر المجلس النيابي ووضع مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يده على الشق المتعلق بهم، تأرجحت المعلومات المتوافرة بين التفاؤل واستمرار المراوحة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود والمساعي استمرت بعيدا عن الاضواء لانجاح هذه الصيغة المخرج التي تقسم الملف الى شقين: الشق المتعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والشق العدلي الافريقي في يد القاضي بيطار .

واشارت الى ان هذه الاتصالات تركزت بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر وعين التينة وبمتابعة دقيقة من بعبدا والسراي.

واوضحت «ان الامور عم تتحلحل لكنها لم تصل الى خواتيمها. وفي حال نجحت في الوصول الى النهاية المرجوة، فانه من غير المستبعد ان تحصل المفاجأة بوضع هذا الموضوع وطرحه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في الاونسكو».

واضافت المصادر انه في حال لم تستكمل هذه الخطوة، لا يستبعد ان يصار الى جلسة اخرى تخصص لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية واحالة الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بضمان التصويت لمصلحته.

مصادر في التيار لـ «الديار»

وفي هذا المجال، اكد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر استعداد تكتل لبنان القوي للحضور والمشاركة في جلسة البحث في هذا الموضوع اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول، مشيرا الى وجوب سلوكها من خلال اجتماع مشترك للجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب المجلس.

واضاف «نحن لا لم نتنكر لحق وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولكن خلال تولي القاضي فادي صوّان التحقيق في انفجار المرفأ انتظرنا سنة ولم يضع المجلس يده على هذا الملف. وبعد تولي القاضي بيطار مهمته اتبعنا القضاء العدلي. ونلفت الى ان رئيس مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يرأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما ان المجلس العدلي يرأسه القاضي عبود. ونحن نسأل لماذا لم يتحرك هذا الموضوع من البداية وفق الاصول ولم يجر تحريكه الا اليوم بعد مطالبة وموقف طرف او طرفين او اكثر؟

واشار المصدر الى انه اذا ما جرى عرض الموضوع في الهيئة العامة للمجلس وشارك نواب التيار الوطني الحر فانهم لن يصوتوا مع وضع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يده على الموضوع، واشار في الوقت نفسه الى ان البت في طرح هذا الامر لم يتبلور او يحسم.