أشارت مصادر ميقاتي إلى أن «هناك تقدماً في موضوع إعادة هيكلة المصارف«، ولفتت إلى أن «الإعلان عن عدد المصارف التي ستبقى في السوق أمرٌ مستبعد، لكي لا تشكل المصارف جبهة ممانعة ضد الحكومة»، وأكدت المصادر أن «الحكومة قررت عدم التدخل بعدد المصارف، وترك المسؤولية لها».