كثر اعتبروا ان البيان الصادر عن مصرف لبنان اليوم بغاية الأهمية، فهو بمثابة تطمين الى التعاون مع شركة ألفاريز أند مارسال، اذ ورد فيه بما حرفيّته أن مصرف لبنان أبلغ الشركة بأنه سيلبّي كل طلباتها لغاية 29 كانون الأول 2021 حتى لو أدّت عملية تحضير المعلومات والاجابات الى تخطي هذا التاريخ وحتى إن لم يتم تمديد العمل بالقانون المتعلّق بسرية المصارف لمدة سنة واحدة.
مصادر مواكبة لمجريات هذا الملف أكّدت للـtayyar.org أنه صحيح أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف الخليل تعهدا في اجتماع بعبدا بالأمس بتأمين اللازم والتعاون مع الشركة المعنية، وكذلك يُقرأ في بيان اليوم على أنه نوع من إرسال إشارات ايجابية أو تطمين معيّن، ولكن يبقى الأهم العمل على الأرض وترجمة الأقوال بالأفعال.
أما أجواء ما بعد لقاء أجواء بعبدا فتوحي بأن ما يجب فعله فوراً هو إعطاء شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة لأنها لن تباشر بالقيام بمهامها ما لم تتسلّم الداتا كاملة مكتملة، وهي إن لم تباشر بمهامها ملغية العقد فهناك نتائج وتداعيات سلبية للأمر وستترتب ستترتب مسؤوليات عن ذلك قانونياً وقضائياً. ووسط كل ذلك، ماذا يقول القانون وفي أي خانة يضع بيان مصرف لبنان؟ هنا تشير مصادر قانونية مواكبة كذلك للملف عبر tayyar.org الى أن ما من مشكلة قانونية في ما ينوي مصرف لبنان القيام به، أي الاستمرار بالتعاون وتسليم المطلوب منه حتى إن انقضت مهلة القانون المتعلّق بالسرية المصرفية طالما أن الطلب ورد ضمن مدة تعليق العمل بأحكام السرية المصرفية لزوم حاجات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.