بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أنه في خلال الاجتماع المالي الذي انعقد في قصر بعبدا برز احساس بوجود عرقلة جديدة، وهذا أمر غير مقبول لدى رئيس الجمهورية لا سيما أنه متى بدأ التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي ينسحب ذلك على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة وفق قانون مجلس النواب الذي رفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي.

وأكدت المصادر إن المستندات التي تطالب بها شركة الفاريس ومارسال محقة وهي تتصل بمحاضر المجلس المركزي والحسابات المفتوحة للمصرف والعاملين فيه، إذ أن الشركة يحق لها الأطلاع عما إذا كانت هناك من إساءة لأستعمال الأموال وماذا دخل من أموال في عمليات الترانزيت أو غير ذلك.

وأكدت أن الجميع ايقن أن قرار التدقيق استراتيجي ولا يمكن لأحد أن يعيق قراراً صادراً عن سلطة ذات سلطة سواء كانت إجرائية أو تنفيذية مشيرة إلى أن الاجتماع كان مهما وإن موقف الرئيس عون كان صارما ومعززا بالمستندات والوثائق.

وجاء الاجتماع المالي بعد الشكوى التي قدمتها شركة التدقيق العالمية لعدم تعاون وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان، استدعى الرئيس ميشال عون باكراً لاجتماع  في قصر بعبدا، حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة «الفاريز ومارسال» في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.