في ثلاثةِ اتجاهات توزعت المتابعةُ المحلية اليوم:
الاتجاه الأول حكومي، من خلال المشاوراتِ المستمرة على أكثر من مستوى لتذليل العقبات التي تَحول حتى اللحظة دون انعقاد مجلس الوزراء، غير ان الاجواء الايجابية المتداولة في الاعلام لم تقابلها بعد أي ترجمة عملية، ربما في انتظار عودة رئيس الحكومة من الفاتيكان ورئيس الجمهورية من قطر.

الاتجاه الثاني إصلاحي، من خلال المتابعة الرئاسية الحثيثة والمتواصلة لملف التدقيق الجنائي، الذي تجددت العقبات في طريقه، ما استدعى اجتماعاً في قصر بعبدا اليوم، حضرهُ وزير المال وحاكم مصرف لبنان والوزير السابق سليم جريصاتي. وخلال الاجتماع، اصرّ رئيس الجمهورية على بدءِ مهام التدقيق الجنائي في حساباتِ مصرف لبنان من قبل مؤسسة “الفاريز ومارسال”، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية، ما يقتضي توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشرَ مهامَها وتُصدر التقرير الاولي بنهايةِ اثني عشرَ اسبوعاً كحدِ اقصى وفق العقد. وكان رئيس الجمهورية ذكّر أمام زواره بأنه كان مصراً منذ البداية على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لانه سيشكل بداية جديدة، وسيكشف المتسببين بهدر الأموال، قائلاً: هذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل. وشدد رئيس الجمهورية على أنه عازمٌ على محاولةِ احداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى ان التحقيق

الجنائي المالي هو بادرةُ التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية.
أما الاتجاه الثالث، فاقتصادي ومالي، حيث أشار رئيس الجمهورية الى ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروضٍ طويلة الأمد، كاشفاً ان كل الكلام في مرحلةِ ما قبل الانهيار كان يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت تَرِد من اعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال