بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس ان الرئيس ميقاتي في ضوء التطورات الاخيرة الضاغطة اختار خيار استمرار الحكومة وعدم الجنوح الى الاستقالة او التفكير بذلك.

واوضحت ان استقالة الحكومة تعني تحوّلها الى تصريف اعمال في ظرف ان البلاد بحاجة الى «سوبر حكومة» لمواجهة التحــديات على كل الصــعد.

لذلك فان الرئيــس ميقاتي رغم الاهتزاز الاخير في الحكومة فضل استمرار تحمل المسؤولية وان يكون رئيس حكومة اصيلة بدلا من حكومة تصريف اعمال، باعتبار انه في هذه الحال يستطيع ان يتحرك ويقوم بنشاط افضل على الصعيد الداخلي والخارجي.

ورداً على سؤال قالت المصادر التي هي على دراية بموقف واجواء الرئيس ميقاتي انه في شأن موضوع التحقيق بانفجار المرفأ اوضح موقفه من البداية وهو ترك الامر للجهات القضائية المختصة اكان على صعيد معالجة الازمة الناشئة عن اعتراضات الثنائي الشيعي والمردة على القاضي طارق البيطار ومسار التحقيق الذي يجريه ام على صعيد التعاطي مع ما اورده الوزير مرتضى في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة باسم الثنائي الشيعي من ملاحظات ومآخذ قانونية على اداء القاضي البيطار ومسار التحقيق في انفجار المرفأ.

وكشفت المصادر انه في الاجتماع الاخير في بعبدا ابدى كل الرئيسين عون وميقاتي رغبة وحماسة لعودة انعقاد مجلس الوزراء، لكنهما اتفاقا ايضا على ان هذا الامر لا يمكن ان يحصل من دون الاخذ بعين الاعتبار موقف الثنائي الشيعي من هذا الموضوع.

واشارت المصادر الى ان عودة جلسات مجلس الوزراء مرهونة بموقف امل وحزب الله في هذا الشأن، وانهما ما يزالان عند رأيهما في شأن البت بموضوع القاضي البيطار على ضوء الاتهامات الموجهة اليه من قبل الثنائي الشيعي والمردة والانتقادات له ايضاً من قبل المراجع السياسية السنية وفي مقدمها رؤساء الحكومة السابقين الذين انتقدوا صراحة غير مرة اداء قاضي التحقيق مطالبين بتطبيق الدستور والقانون ورفع الغطاء عن الجميع دون استثناء.