أكّدت معلومات «الجمهورية» ان رئيس الحكومة السابق حسان دياب وكذلك النائبين زعيتر والمشنوق لن يحضروا الى جلسات الاستجواب التي حددها القاضي بيطار في 28 و 29 من الشهر الجاري، انطلاقاً من رأيهم بـ "عدم صلاحيّة المحقّق العدلي"، بل انّ الصلاحيّة هي للمجلس الاعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء. وثمة حديث في الاوساط السياسية والقضائية عن توجّه لدى المحقق العدلي لقطع مذكرات توقيف غيابية في حقّهم في حال تغيبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.