ذكرت معلومات «اللواء» أن ميقاتي ارتأى عدم توجيه دعوة لمجلس الوزراء في الوقت الراهن افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات على أن الصيغة المتصلة بالقاضي البيطار لم تنته كما أن التخريجة القاضية بفصل الملف عن عودة الجلسات الحكومية لم تنجح في شق طريقها. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن  موضوع انعقاد الجلسات الحكومية اضحى شائكا وقد تطول المسألة ما لم يتم الوصول إلى مخرج معين ولذلك على مجلس القضاء الأعلى الإمساك بالملف.