أكد مصدر وزاري شارك في اجتماع السراي اليوم للـtayyar.org أن اللجنة الوزارية المتعلقة بالاستجابة لطوارىء الأمور وتسيير المرافق العامة انعقدت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين وذلك لمناقشة الازمات الطارئة، وفي خلالها تقدّم وزير المالية بالدراسة التي كان كُلّف بها منذ عشرة أيام وهي دراسة تؤمّن مصادر التمويل من أجل رفع قيمة بدل النقل الحضوري للموظفين في القطاع العام بمن فيهم القطاع التعليمي الرسمي والمستشفيات الحكومية. وأضاف المصدر الوزاري أنه في الاطار عينه، تقرر إعطاء مساعدة اجتماعية او سلفة شهرية لهذين القطاعين كنوع من المساعدة الاجتماعة استجابة لامور طارئة. وقال المصدر لموقعنا:"قررت اللجنة كذلك دعم وزير العمل في إقرار حدّ أدنى للأجور في القطاع الخاص من خلال لجنة المؤشر التي ستنعقد يوم الاربعاء المقبل حيث ستضم اضافة الى وزير العمل وفريق العمل، ممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال".

هذا وبحسب المصدر الوزاري فقد تم النقاش في البطاقة التمويلية حيث قدّم وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة عليها وأُحيلت الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو الذي كان وعد بإدراجها على جدول أعمال الجلسة النيابية المزمع عقدها في 22 من الشهر الجاري. وأكد المصدر أنه سيتم رفعها الى مجلس الوزراء في أول جلسة له لإقرارها.

وأضاف المصدر:"الجميع متفقون أنه تم تذليل عقبات معينة وانشاء الله الامور مفترض متوجهة الى الانتهاء منها بشكل سريع لتحويلها لحيز التطبيق والأجواء تشير الى ذلك".

وختم المصدر الوزاري كلامه بالقول:"هموم الناس هي همومنا فنحن منهم ولهم، ونحن نعمل على اجتراح الحلول بظل هذه الظروف الصعبة ونحن نخطي خطواتنا بشكل مدروس وبشكل عملي، ولا نبيع الوعود".