بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وفقاً للمعلومات التي توافرت لـ «الديار» أمس فان الايام المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة وبلورة مسار الازمة التي تفاقمت على خلفية ملف التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في انفجار المرفأ واتهامه من قبل حركة «امل» وحzب الله والمردة بالتسييس والاستنسابية وتجاوز الدستور والقانون. وما زاد الطين بلّة الذي جرى في الطيونة وسقوط الضحايا والجرحى خلال المسيرة التي دعت اليها امل وحzب الله يوم الخميس باتجاه العدلية تنديدا بتعاطي القاضي بيطار في هذا الملف.

ميقاتي يدفع لحلول قانونية

وكشفت المعلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي يقوم بسعي استثنائي على محورين: الاول ايجاد حل لقضية القاضي بيطار في الاطار الدستوري والقانوني، والثاني متابعة التحقيقات في ما جرى في الطيونة وتوفير كل الامكانات للتوصل الى النتائج في اقرب وقت ممكن.

وقد ترأس اجتماعا امس حضره وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى البحث في ملف ما حصل في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما جرى واحالة المتسببين بهذه الجريمة والاحداث على القضاء المختص.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على «ان الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص». كما اكد ان الحكومة «حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء، وان على السلطة القضائية ان تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات».

وذكرت مصادر مطلعة ان البحث في الاجتماع تناول ملف تحقيقات القاضي طارق البيطار في شأن انفجار المرفأ في ضوء ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ومطالبة الثنائي الشيعي بكف يده لاتهامه بالاستنسابية والتسييس.

وقالت المصادر ان ميقاتي اطلع من وزير العدل والقاضي عبود وعويدات على وجهات نظرهم في هذا الشأن، مشيرة الى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي ركزا على التعاون مع وزير العدل في التعاطي مع هذا الملف في اطار القانون من دن ان يتبلور حل ناجز ومعالجة لهذه القضية.

اجتماع لمجلس القضاء الاعلى الثلاثاء

وعلم من مصادر مطلعة ان مجلس القضاء الاعلى سيجتمع الثلاثاء المقبل حيث تمت دعوة القاضي بيطار لحضور الاجتماع، والاستماع منه الى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

ووفقا لمصدر مطلع لـ «الديار» مساء امس ان هناك عددا من الصيغ والاقتراحات المطروحة في شأن ملف التحقيق في انفجار المرفأ ومصير تحقيقات القاضي بيطار ومنها تحويل ملف الوزراء والنواب الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وفي حال تعذر او لم يتم السير في هذا المسار ترك لمجلس القضاء الاعلى اجتراح الحل المناسب في الاطار القضائي والقانوني.

وعن ماهية مثل هذا الحل قال المصدر لا نريد ان نستبق الامور فالموضوع متروك لمجلس القضاء الاعلى في مثل هذا الخيار، وهناك اكثر من صيغة يمكن اعتمادها، واتوقع انها ستتبلور في الاسبوع المقبل.

واشار المصدر الى ان هناك سعيا ناشطا و عملا دؤوبا لمعالجة هذا الموضوع باسرع وقت لا سيما في ظل التداعيات الخطيرة التي خلفتها احداث الطيونة، وان المسؤولين يأخذون بعين الاعتبار خطورة عامل الوقت والتراكمات الحاصلة والنتائج المترتبة او التي يمكن ان تترتب عن هذه الازمة على الصعد كافة بما في ذلك على الحكومة من حيث ديمومة عملها وادائها.