إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.

وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الاسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص.

وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على أن "الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص"، مؤكدا أن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".