بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتكثف الاتصالات على أكثر من خط لمحاولة التوصل إلى تسوية من خلال البحث عن الجهة التي تستطيع رد المحقق العدلي، فيما يجري التداول بمخرج يقضي برد المحقق العدلي عن محاكمة الوزراء والنواب، ليبقى على محاكمة المدراء العامّين فقط.

وفيما أشارت مصادر ميقاتي أنه يجري العمل على حل قانوني وليس حلاً سياسياً داخل مجلس الوزراء.