بعض ما جاء في مانشيت البناء:

قانونياً قالت مصادر حقوقية ان على الحكومة التفكير جديا في معنى إبقاء قضية التحقيق في انفجار المرفأ امام المجلس العدلي، خصوصا ان الإحالة تستند الى النصوص القانونية التي لا تنطبق على الإنفجار، كتهديد أمن الدولة التي تشمل حالة الإنقلابات والعصيان المسلح، أو السلم الأهلي كالتسلح الطائفي وبناء منظمات عسكرية لدفع البلد لحرب اهلية، بينما يقع التوصيف الأقرب قانونا للإنفجار ضمن إختصاص المحكمة العسكرية؟