بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حسب مصادر مطلعة فان وزراء امل وحzب الله والمردة متمسكون باستقالة البيطار فورا  وابطال مذكرات التوقيف والا فانهم سينسحبون من الجلسة ويقاطعون الحكومة حتى  تنفيذ هذين المطلبين، وان احتمالات الاعتكاف والاستقالة واردة حسب تطور الملف، وساندهم في قرارهم المجلس الشيعي الاعلى الذي دعا الى اقالة البيطار فورا، في ظل معلومات عند الثنائي الشيعي ان القاضي البيطار منخرط في مشروع مواجهة الحزب اميركيا، وانه بعد اصدار مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل اجتمع مع وفد اجنبي لمدة ٤٥ دقيقة في مكتبه، ولدى الثنائي الشيعي معلومات عن توجه القاضي البيطار لاتهام حزب الله بالتفجير وتحميله مسؤولية جريمة لم يرتكبها كمقدمة» لقبع» كل من يتبع لحzب الله في ادارات الدولة>

وهذا لن يمر مهما كلف الامر، ومهما كانت الحملات والتبعات والتبريرات مع الاصرار على ان تكون التحركات في الشارع  اليوم امام قصر العدل تحت سقف القانون وما كفله الدستور، ولذلك سيقتصر التجمع  اليوم على المحامين واصحاب القطاعات المهنية فقط دون اي مشاركة شعبية افساحا في المجال للحلول، واذا فشلت الاتصالات في اقالة البيطار  فان الامور ستتدحرج نحو تحركات شعببة كبيرة وشاملة حتى  اقالة  القاضي البيطار، علما ان الثنائي الشيعي يرفض وضع تحركاته في الاطار المذهبي وذكر ان مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان هب لمواجهة الحملة على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومحاولة توقيفه من قبل القاضي البيطار.

واكد ان الحملة على دياب كيدية وان موقع رئاسة الحكومة ليس مكسر عصا، كما شمل دفاع المفتي دريان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق،  وتحرك رؤساء الحكومات السابقين دفاعا عن موقع  دياب، حتى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقف الى جانب قائد الجيش السابق جان قهوجي رافضا اي  مظلومية عليه، وبالتالي فان الانتقادات لعمل القاضي البيطار ليست محصورة بالطائفة الشيعية فقط.