أرسلت الامانة العامة لمجلس النواب كتابًا لوزارة الداخلية والبلديات حول تبليغ النيابة العامة التمييزية الموقف من ملاحقة الرؤساء والوزراء.

واوضح الكتاب أن "اي اجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزًا لصلاحيته لان هذا الأمر ليس من اختصاصه"، لافتة إلى أن "المجلس باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة".