تُستأنف المباحثات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 تشرين الأول في جنيف، كما أعلن لمجلس الأمن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، مرحبًا بهذه الخطوة بعد سنوات من الجمود.
وقال: “لقد مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور، آسفا من أن اللجنة لم تبدأ بعد في إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها.

كما شدد غير بيدرسن على أنه على الجميع الآن أن يتوقعوا أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جديا في عملية الصياغة – وليس مجرد إعداد – إصلاح دستوري.

وأوضح أنه إذا كان هذا هو الحال، فعندئذ سيكون لديهم عملية دستورية ذات مصداقية، مشيرا إلى أنهم بحاجة إليها إذا أرادوا إيجاد حد أدنى من الثقة. للوفود الثلاثة (…) مساهمات مهمة في هذا الصدد.

كما أمل المبعوث في أن تؤدي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي إلى “الحفاظ على حالة من الهدوء” في سوريا خصوصا في منطقة إدلب التي لا تزال تفلت عن سيطرة دمشق.