في انتظار اجراءات ملموسة تطلق الاصلاحات الموعودة وتضع حدا للمعاناة المعيشية التي باتت تفوق كل تصور، يمضي اللبنانيون ايامهم في صراع مع الوقت الضائع، الذي يملأه بعض السياسيين بالكلام الفارغ والثرثرة التي باتت تثير القرف.

فالناس لم تعد تهمهم لا التصريحات ولا التغريدات ولا المؤتمرات الصحافية، ولم يعودوا يكترثون للمزايدات بين القوى والشخصيات السياسية، تماما كما لم تعد تعنيهم كل عنتريات منتحلي صفة المجتمع المدني والثورة، ولا سائر الشعارات التي تطرح للتداول في السوق السياسي الذي بات خاليا من الرواد.

فكل ما يهم الناس اليوم هو البدء في ترجمة الوعود ومتابعتها حتى تتحقق، ويبدو ان تطلعاتهم في هذا الاطار لا تزال تتقاطع مع رؤية المجتمع الدولي، وفق معادلة “لا مساعدات قبل الاصلاحات” التي جدد لقاء ماكرون-ميقاتي تكريسها امس، لتبدو كأنها باتت مصيرا محتوما على جميع معرقلي الاصلاحات منذ عقود ان يواجهوه.

واليوم، رأى التيار الوطني الحر أن ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، امّا النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة لمسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي واجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ اموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار اقرار اصلاحات مالية جذرية، على ان يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهرّبة الى الخارج.

‏واكد التيار في بيان لهيئته السياسية متابعة هذه المواضيع ‏مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين بموازاة رفع الدعم و توفير الحد الاقصى من الطاقة عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت ‏الأكاذيب وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الامكانات عن المؤسسة لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياطي بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحمّلها، وهذا كلّه نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمّع الأكثرية نيابية‏، وفق بيان التيار.