طالبت  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في كتاب وجّهته إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن يأتي البيان الوزاري مترجماً لمواقف داعمة لقضايا المرأة، وذلك عن طريق إعلان الحكومة لتبنيها للمطالب الأساسية بالنسبة إلى هذه القضايا، وهي:

 

تعهد الحكومة بالحرص على الإعتراف بحق الأم اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها ومناقشة الصيغ القانونية في هذا السبيل.

 

التعهد بإعداد نصوص تعديلية لقانوني الانتخابات البرلمانية والبلدية لإتاحة إدراج كوتا نسائية في متنها.

 

التزام الحكومة بتعزيز دور المرأة في تحمل مسؤوليات الحياة العامة من خلال تسمية مواطنات كفوءات في المواقع القيادية في الإدارة العامة.

 

التزام الحكومة بالإعتراف بحقوق المواطنة الكاملة للمواطنات أسوة بالمواطنين.

 

التزام الحكومة بحماية القاصرات من التزويج المبكر.

 

التزام الحكومة بكافة العهود والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة التي وقعتها الدولة اللبنانية لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

التزام الحكومة بالحرص على تبني سياسات اجتماعية تساوي بين المواطنات والمواطنين ولا تميز سلباً ضد النساء في ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية.

 

التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن المعتمدة في العام 2019.

 

وتمنت الهيئة للحكومة الجديدة التوفيق والنهوض مجدداً بالبلد، معربة في الوقت نفسه عن خيبتها من استبعاد النساء عن التشكيلة الوزارية باستثناء وزارة واحدة.