بعض ما جاء في مقال اللواء:

دخلت اللجنة الوزارية في اجتماعها الثاني امس في مناقشة بنود البيان الوزاري بنداً بنداً، مع تجاوز المسلمات الوطنية الكبرى التي لم يحصل عليها اي خلاف ولم يتم التوقف عندها كثيراً، مثل مواضيع تحرير الارض وترسيم الحدود والتوطين وعودة النازحين السوريين.

وقال عضو اللجنة وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ «اللواء»: ان الجو العام للنقاش في اللجنة اكثر من جيد، بحيث لم يحصل اي خلاف او اشتباك ان جاز التعبير حول اي نقطة تُعرقل او تؤخر انجاز البيان الوزاري بالسرعة المطلوبة، بالعكس هناك ارادة عند الجيمع بسرعة الانجاز تحت وقع الازمة الضاغطة. والامور الاستراتيجية التي كانت في الحكومات الماضية موضع خلاف (سلاح المقاwمة والاستراتيجية الدفاعية والحدود وسواها) لم نتوقف عندها وباتت تفصيلاً امام الازمة المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس، اضافة للنوايا الحسنة عند كل الاطراف بالعمل للخروج من الازمة.

اضاف الوزير الحاج حسن ردا على سؤال حول ابرز مضامين البيان: انها تتركز على الانقاذ الاقتصادي وفق الخطوط العامة التي حددها الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، وهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على الهبات والقروض الميسرة، وتطبيق خطط «ماكينزي» للتعافي الاقتصادي ومؤتمر «سيدر» والمبادرة الفرنسية.

وحول الملاحظات او التعديلات التي طرأت على مسودة البيان التي قدمها رئيس الحكومة؟ قال الحاج حسن: انها ليست تعديلات بمعنى الكلمة بل «شلبنة» النص وتغيير بعض الصياغات لتصبح اكثر وضوحاً، بحيث لم تدخل تعديلات جوهرية على النص.

واوضح الحاج حسن «ان البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان، والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة».