بسقف متدنٍ من التوقعات، لكن بكثير من الأمل في التخفيف من حدة الأزمة، يتطلع اللبنانيون إلى انطلاق العمل الحكومي قريباً بشكل فاعل، بعد إنجاز عمليات التسلم والتسليم في الوزارات وإقرار البيان الوزاري ثم نيل الثقة، والأمران الأخيران مسألة أيام قليلة وفق مسار الأمور.

فاللبنانيون التواقون أبداً إلى بناء دولة فعلية، انطلاقاً من عملية إصلاحية شاملة مطلوبة في أسرع وقت ممكن، بات أقصى ما يطمحون إليه هذه الأيام هو التخفيف من الطوابير على محطات المحروقات وليس إلغاؤها، وساعات إضافية من التغذية بالتيار الكهرباء وليس كهرباء 24 على 24، وانخفاض معين ثابت في سعر صرف الدولار وليس سعراً متدنياً للصرف، وهكذا دواليك بالنسبة إلى الدواء والماء والغذاء وسائر بديهيات الحياة.

لا نقول هذا الأمر من باب التيئيس، بل من باب الواقعية المطلوبة في مواجهة انهيار شامل تسببت به سنوات ثلاثون سابقة من السياسات الخاطئة والفساد، ولا بد من هذه الواقعية حتى لا يبني الناس أحلاماً ستبدو قريباً وهمية أو بعيدة المنال، ومن دون أن يعني ذلك التخلي عن الأهداف الكبرى، التي سيأتي يوم وتنتقل فيه من حيز الأقوال إلى حيز الأفعال.

ومن هنا، ربط تكتل لبنان القوي اليوم منح ثقته للحكومة الجديدة بأن يتضمن بيانها الوزاري إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي، إضافة الى توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير اكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان، الى جانب تنفيذ خطة العودة الآمنة الوكريمة للنازحين السوريين وضرورة اطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي الى جانب توفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة.

التكتل الذي أبدى ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلّف بشراكته مع رئيس الجمهورية فاحترم صلاحيّاته وأصول التأليف، طالب في المقابل بالتزام فعلي وتعهّد واضح بتحقيق الآتي:
أولاً: تنفيذ العقد الموقّع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان اضافةً الى كافة المؤسسات والادارات
ثانياً: العمل على اعادة الأموال المحوّلة للخارج واقرار قانون الـكابيتال كونترول
ثالثاً: وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف
رابعاً: وضع موازنة للعام 2022 تتضمّن كافة الاصلاحات المالية المطلوبة
خامساً: اطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة
سادساً: اتخاذ كافة اجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة.
سابعاً: تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الاطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة اعماره.
سابعاً: وضع خطة طاقوية توفّر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجدّدة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحريّة بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.
ثامناً: التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
تاسعاً: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري
عاشراً: تأكيد حق المغتربين في الاقتراع

وختم التكتل بالقول: صحيح ان الحكومة بحاجة الى ثقة المجلس النيابي لكنها بحاجة ايضاً الى ثقة اللبنانيين اولاً والمجتمع الدولي ثانياً، والتكتل سيكون الى جانبها وداعماً لها في كل اجراءاتها الاصلاحية الانقاذية وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ او التقاعس والتقصير.