بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تشير مصادر متابعة لعملية التاليف، بان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة دون اخرى يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعدما طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية، وهذا التجاهل خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ويسبب في تاخير ولادتها.

وذكرت المصادر ان الصيغة للتشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المال، فاعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع. الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي قدمها قبل ان يعتذر.

واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية من قبل الاطراف السياسيين بدءا من احترام المداورة في توزيع الحقائب يشكل الحل الطبيعي للعقد القائمة التي تؤخر ولادة الحكومة، والمطلوب اعتماد المداورة، وعدم التمسك بحقائب معينة.

واقترح ميقاتي عدم المداورة في هذه الحكومة وفي الحقائب السيادية لتقليل حجم الخلافات، لكن الرئيس عون كان حاسما لجهة عدم موافقته على هذا المبدأ «غير المفهوم» لجهة تكريس اعراف غير دستورية.