بعض ما جاء في مانشيت الديار : لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري يصر على أن أن تكون تسمية الوزيرين المسيحيين من حصته، بالاضافة الى اشتراطه الحصول على موافقة مسبقة من رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل باعطائه الثقة لحكومته الموعودة. بالمقابل يطالب باسيل بالاتفاق على آلية لتسمية الوزيرين المسيحيين كما يعتبر باسيل أن اعطاء الثقة مرتبطة بالبيان الوزاري للحكومة ولا تعطى مسبقاً.

في هذا الاطار ترى مصادر مسيحية مطلعة أن ما يحاول الحريري فرضه يتخطى كل الأعراف وينسف المناصفة المكرسة في وثيقة الوفاق الوطني باتفاق الطائف، حيث ما يحدث اليوم هو مثالثة داخل الحكومة. فمن جهة الثنائي الشيعي وحلفاؤه يحصلون على 8 وزراء، والقطب السني الأقوى أي الحريري يحصل على 8 وزراء، والقطب الماروني الأقوى أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحصل على 8 وزراء.

واعتبرت هذه المصادر أن ما يحضر له حكومياً هو مثالثة مقنعة ويجب على القوى المسيحية كلها رفضها والتعالي عن الحسابات الرئاسية والانتخابية ورفع الصوت عالياً بوجه ما يحصل. كما تساءلت المصادر عن موقف غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصمته حيال ما يحصل، مؤكدة أن الراعي لن يقبل بما يحصل في حال تم ايضاح الصورة كاملةً له.

ورأت المصادر المسيحية نفسها، أن الالتفاف الذي حصل حول الرئيس الحريري ان كان في دار الافتاء او في دارته خلال استقباله ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقين اضافة الى المضمون السياسي العالي السقف لبيان دار الافتاء (التفاصيل ص2) بعد كلام الحريري أن الرئيس عون يعرقل مهمته ولا يسهل عملية التأليف بل يضعها في اطار صراع مذهبي قد يعقد عملية تشكيل الحكومة أكثر مما هو معقد.

لذا تؤكد المصادر أن الرئيس عون ومعه باسيل لن يرضخا لكل هذا الشحن المذهبي ولن يقبلا تحت أي مسوغ التنازل عن المناصفة والقبول بمبدأ المثالثة في الحكومة، اذ ان اي تراجع في هذا المجال قد يفتح الباب للمثالثة في مؤسسات أخرى.

وتقول المصادر أن المسيحيين قبلوا بمبدأ المناصفة في الطائف غير أن الوصاية السورية على لبنان واستغلال بعض الزعامات لعلاقاتها مع المنظومة السورية عطلت مبدأ المناصفة وصادرت القرار المسيحي، وهذا ما لن يقبل به الرئيس عون ان يتكرر وخاصةً في عهده.

وتختم المصادر، أن الرئيس الحريري يستغل اليوم الوضع الاقتصادي المنهار والأزمة المعيشية ليمرر أجندة سياسية تقضي بفرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة والتوازن الطائفي داخلها وأبرزها محاولته اقتصاص حصة حكومية من المقاعد المسيحية، وللأسف بعض القادة المسيحيين يجارونه في هذه الخطوة طمعاً بمكاسب تترجم لاحقاً بالانتخابات الرئاسية.