تعكف الحكومة المصرية، حالياً على تطبيق ما وصفه مسؤولين وخبراء بـ"الخطة التاريخية" لتطوير مرفق السكك الحديدية، والذي يعد ثاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة تتضمن عددًا من المحاور والأولويات "العاجلة و اللاحقة"، بدأتها قبل سنوات وتستمر حتى عام 2024، لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل.

 

وأوضح المصدر أن المرحلة العاجلة من هذه الخطة انتهت في 30 يونيو من العام الماضي، واستهدفت إعادة الانضباط والالتزام للعاملين في هيئة السكك الحديدية، مع التشديد على إجراءات الأمن النظافة وتجديد ورش الصيانة وإنشاء معهد "وردان" للنهوض بالعامل البشري وتخريج كوادر فنية جديدة قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة.

 

بدوره، قال استشاري النقل الدولي والسكك الحديدية عماد نبيل لـ"سكاي نيوز عربية"، إن العنصر البشري كان من الأسباب الرئيسية لحوادث القطارات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، ومن ثمَّ فإن الاهتمام به شكلًا عاملًا مهمًا للحد من هذه الحوادث، وتطوير إمكانياته في تلك المرحلة، على أن يشهد التحول في أساليب إدارة منظومة القطارات بشكل إليكتروني تقييدًا نوعياً لهذه الدور بما يحد من الحوادث بنسبة كبيرة للغاية.

 

ميزانية التطوير والتجديد

 

وعاد المصدر الحكومي المصري للإشارة إلى رصد ما يتجاوز 224 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة السكك الحديدية، من بين 1.5 تريليون جنيه رصدتها الحكومة لكافة قطاعات النقل في مصر.

 

وأوضح أن هذه الميزانية الضخمة جرى توجيهها إلى إنشاء خطوط جديدة، وازدواج للخطوط القديمة بنحو 73 مليار جنيه، بجانب استيراد جرارات وعربات جديدة بـ 48 مليار جنيه، مع تطوير محطات القطارات والمزلقانات على كافة الخطوط بـ 23 مليار جنيه، وتحديث نظم الإشارات الكهربائية بـ 46 مليار جنيه، والتي يصفها بأنها أهم ما في هذه الخطة.

 

وفي هذا السياق، لفت استشاري النقل الدولي، والذي اطلع على خطة تطوير مرفق السكك الحديدية في مصر، إلى أنه يتم حالياً إجراء إحلال وتجديد لخطوط السكك الحديدية بنحو 10 آلاف كيلو متر، بجانب إضافة ألف كيلو للخطوط التقليدية لأن مصر لم تشهد منذ فترة طويلة إضافة خطوط بشبكتها القومية.

 

وكشف أن وزارة النقل المصرية نفذت 660 كوبري فوق تقاطعات السكة الحديد، وأغلقت قرابة 1100 مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية، وهذه المزلقانات كانت سببًا في الكثير من الحوادث على مدار السنوات الماضية، إذ كان الأهالي يستغلونها في العبور دون الاهتمام بأمنهم وسلامتهم.

 

وإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير نظم الإشارات والسيمافورات وكهربة المزلقانات، بما يحد من تدخلات العنصر البشري في تلك المنظومة، وفق نبيل.

 

وبحسب الخطة، فإنه يجري تطوير تلك النظم الحديثة على 3 خطوط رئيسية هي: "القاهرة - أسوان، والقاهرة - الإسكندرية، وبنها - بورسعيد"، بإجمالي 2000 كم، عبر مشاركة 3 شركات عالمية جنباً إلى جنب مع الشركات المصرية، لتصبح هذه الخطوط "آمنة بالكامل" منتصف 2022.

 

وقال نبيل إن "هذه الخطة التاريخية تحظى باهتمام الدولة بشكل كبير، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديثة، لأنها تعتبر الخطة الأهم لتطوير مرفق السكك الحديدية واستعادة وجهه الحضاري وتعويض الفارق الزمني في سنوات الإهمال الماضية، واللحاق بركب التقدم".

 

جرارات وعربات جديدة

 

ولعل من المحاور الأساسية لخطة الحكومة بشأن التطوير الشامل للسكك الحديدية، هو التعاقد مع جرارات وعربات جديدة بما يُحسن من الخدمة المقدمة للركاب.

 

وأشار المصدر الحكومي إلى أن خطة تطوير وشراء جرارات وعربات جديدة تنتهي في منتصف العام المقبل، وتشمل شراء 110 جرارات أمريكية، وتطوير 81 جرار، وكذلك توريد 1300 عربة روسية الصنع، مع تطوير 3 آلاف عربة قطار موجودة بالفعل، لنصل في نهاية المطاف لعدم وجود جرارات أو عربات قديمة بنهاية هذه المدة.

 

وأوضح نبيل أن هذا المحور من الأمور المهمة للغاية في خطة التطوير، لأنه ينعكس بشكل مباشر على الركاب الذي يلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.

 

الحد من الحوادث

 

وأوضح نبيل أن خطة التطوير التي بدأت قبل سنوات ساهمت بشكل فعلي في الحد من الحوادث.

 

وأضاف "كنا نسمع تكرار حوادث السكة الحديد بمعدل زمني متقارب من 4 سنوات، لكنه أصبح هناك تباعد بين الحوادث حالياً ما لم تكن متعمدة أو بها شبهة جنائية وهذا أمر مهم".

 

وأكد أن هذا القطاع كان متهالكًا وقديم باعتباره الثاني عالمياً، وبالتالي فإن عملية الإحلال والتجديد ليست سهلة، وتحتاج ميزانية ضخمة، ولذا لجأت مصر للتعاون الدولي بقوة في هذا الشأن مع فرنسا وألمانيا والمجر وروسيا.