وجاء في بيان عن الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد يدعو السلطات الروسية إلى إلغاء هذا القانون ومواءمة التشريعات الروسية مع الالتزامات التي أخذتها موسكو على عاتقها بموجب القانون الأوروبي والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأضاف: "القانون الجديد أداة أخرى ضد الأصوات الناقدة والمعارضة، ومن شأنه أن يحد من التعددية السياسية في روسيا".

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن "القانون الذي تم تمريره عشية انتخابات سبتمبر الماضي إلى جانب القوانين الخاصة بالعملاء الأجانب والمنظمات غير المرغوب فيها، يعزز من القمع المنهجي للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنع المتورطين في أنشطة التنظيمات المتطرفة والإرهابية من المشاركة في الانتخابات لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، حسب موقعهم ودورهم.