بيان صادر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحرّ:

ليست المرة الأولى التي يتّم فيها اتخاذ إجراءات ، ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحت، بحق قاضٍ تجرأ على فتح ملفات فسادٍ وملاحقة الفاسدين ،
وليست صدفة ان يتمّ اتخاذ هكذا إجراءات بالتزامن مع تقدم هذا القاضي في التحقيقات لكشف مغارة الفساد .

كما انه ليس مستغرباً على بعض وسائل الاعلام التي تدّعي محاربة الفساد ، ان تشن حملة إعلامية رخيصة على هذا القاضي في كل مرة يلاحق فيها رمزاً من رموز الفساد في البلاد .

امام هذا المشهد المؤسف ، وأمام ما نراه من تخليّ المرجعيّات القضائيّة الكبرى عن مساندة القضاة الشرفاء ودعمهم في مكافحتهم للفساد ، فلا بدّ من قول كلمة حق : قفوا بصلابة وعناد في وجه كل هؤلاء.

إذ لا يجوز لأي مرجع ، قضائي او اداري ، مهما علا شأنه ،التعسف بإتخاذ قرارته واستغلال صلاحياته لقمع من اقدم من قضاة واداريين على العمل لاقتلاع بؤر الفساد من جذورها .ولا يجوز " تهريب ملفات قضائية" لأن ذلك إن دلّ على شيء هو على طمس الحقيقة وحماية كل من كان سبباً بإفقار اللبنانيين ونهب جنى عمرهم.

وعليه ، فان هيئة المحامين في التيار الوطني ، تستنكر هذه الحملة المغرضة التي تطال القاضية غادة عون وتؤكد على وقوفها بجانبها وبجانب كل قاضٍ شريف اقدم على مكافحة الفساد .

كما تدعو الهيئة ، نقابة المحامين في بيروت للتصدّي لهكذا ممارسات ، كونها أحد جناحي العدالة .