سمحت الحكومة السورية ببيع الدولار للتجار عند سعر 3375 ليرة، مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي، حسب نشرة المصرف المركزي عند 1256 ليرة للدولار.

من جانبها، قالت غرفة تجارة دمشق إن ذلك السعر الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون الأولوية فيه "لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية".

وحول تأثير ذلك السعر قال مصدر مصرفي إن ذلك السعر سينعكس على أسعار المستهلك، خاصة أن معظم الاستهلاك حاليا يتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستعطى الأولوية حسب السعر الجديد، بمعنى أن تلك السلع ستشهد ارتفاعا.

ويقول إن التسعيرة حاليا للدولار تساوي 1256 ليرة، متسائلاً: "فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟".

وحول إبقاء السعر حسب نشرة المركزي عند 1256 يقول إن هذا السعر يستخدم على الورق، وطالما بدأت مؤسسات الصرافة تبيع الدولار حسب سعر 3375 فهذا يعني أن الأمر بموافقة المركزي.

ويقول المصدر إنه كان من المفترض أن يعلن المصرف المركزي عن السعر وليس أن يأتي الإعلان من غرفة التجارة، ويضيف أنه كان يفترض الإجابة على عدد من التساؤلات منها:

هل هذا السعر يشير إلى أن السعر المتداول حاليا (وهو يقارب السعر المحدد لتجار) في السوق السوداء حقيقي؟ أم وهمي؟ وما الدراسة التي أجريت قبل التوصل لذلك السعر؟ وهل هذا السعر داعم للتصدير لخلق أسعار منافسة في السوق؟ وهل تم تأمين موارد قطع لهذا السعر، وما هي تفاصيله خاصة أنه يزيد عن السعر الرسمي للمركزي بنحو 130%؟.

يذكر أن الحكومة السورية كانت طلبت التعرف إلى آراء الصناعيين والتجار حول مسألة إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير، الذي كان معمولا به قبل عام 2017.