غرد النائب فؤاد مخزومي قائلا: "العلاقة وطيدة جداً بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والطبقة الحاكمة ومصلحتهم المشتركة تقتضي عدم إجراء التدقيق الجنائي لأنه يفضح تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج. ماذا فعلوا بعد مرور 3 أشهر على إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية الذي أقرّ تمهيداً للتدقيق الجنائي؟