صدر عن رئيس مجلس ادارة تلفزيون OTV المهندس روي الهاشم البيان الآتي:

على رغم بيانه السابق الذي بثته الـOTV، والاتصال المباشر الذي اجرته معه قناة الجديد بتاريخ 17/12/2020، حيث نفى الموضوع جملة وتفصيلاً، يصر البعض على اعادة اقحام اسم المهندس روي الهاشم زوراً في موضوع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

لذلك، ومنعاً لأي التباس، خصوصاً أن الامر ترافق مع حملة غاياتها معروفة على مواقع التواصل، يهم المهندس الهاشم تأكيد ما يلي:
أولاً: يصر البعض على ان لقاء حصل بين المهندس الهاشم والمحقق العدلي السابق فادي صوان، فيما الحقيقة ان الهاشم لم يلتق صوان ولا يعرفه كما اكد سابقاً. اما اللقاء الذي يحاول هذا البعض الغمز من خلاله، فقد حصل بين المهندس الهاشم ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بناء على طلبه، وقد خصص للبحث في التعاون بين وسائل الاعلام والقضاء، وهو لقاء تعارف أتى من ضمن لقاءات القاضي عبود الدورية مع ممثلي وسائل الاعلام.

ثانياً: ان واقعة عدم حدوث لقاء بين الهاشم وصوان اكدها جميع المعنيين قضائياً، بدءا بالقاضي صوان نفسه، ثم نص قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بنقل الدعوى، اضافة الى نص قرار القاضي فادي العريضي بمخالفة قرار محكمة التمييز.
ففي نص جوابه على طلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، يورد القاضي صوان بتاريخ 22/12/2020 ما حرفيته: “ان خبر الاجتماع المزعوم مع رئيس مجلس القضاء بحضور السيد روي الهاشم هو كاذب ومختلق ولا اساس له من الصحة وان المداولات المزعومة في هذا الاجتماع هي من نتاج مخيلة مروجيها”.

اما محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، فأكدت في قرار نقل الدعوى بأن “لا علم لها بالوقائع المثارة اعلاه مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة”.

واضافة الى ذلك، فقد لفت القاضي فادي العريضي الذي خالف قرار محكمة التمييز بنقل الدعوى الى ان “ان ما ادلى به طالبا النقل بقي مجرد اخبار ومزاعم تفتقر الى اي دليل يثبت صحتها”.

ثالثاً: منذ اللحظة الاولى لتسريب خبر اللقاء المزعوم، كان واضحاً ان ثمة من يحاول عمداً خلق التباس في ذهن الرأي العام من خلال دس المعلومة الخاطئة عبر احد المواقع الاخبارية، والتي ما لبثت ان تداولتها سائر المواقع، وها هي المحاولة تتكرر الآن، ولو بشكل واسلوب مختلفين، علماً أن المحاولة الأولى قد تكون صبت في محاولة ايجاد سبب لتنحية القاضي صوان قبل اثارة موضوع شقته المتضررة. وبناء عليه، يجدد المهندس الهاشم نفي الموضوع من اساسه، مؤكداً أنه من نسج الخيال، ومحتفظاً لنفسه بحق اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة رداً على التمادي في الافتراء.