أثار موضوع تلقي عدد من النواب اللقاح ضد كورونا زوبعة شعبية وسياسية، وحتى دولية، اليوم: ففيما لوَّح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بالاستقالة قبل أن يتراجع، الغضب الشعبي كان عارماً، ولاسيما على مواقع التواصل، في وقت طرح بعض القوى السياسية أسئلة محددة، فيما ندد البنك الدولي بما جرى، ملوحاً بإجراءات. أما الامين العام لمجلس النواب، فشرح تفاصيل ما جرى من وجهة نظر المجلس.

لكن مهما يكن من أمر، الاكيد ان لبنان، شعباً ومؤسسات، كان في غنى عن “جرصة اضافية”، تضاف الى عامل فقدان الثقة بين اللبنانيين وجزء كبير من السياسيين من جهة، وبين المجتمع الدولي والسياسيين عينهم من جهة أخرى.

لكن، كالعادة، من المرجح أن تطوى الصفحة في انتظار زوبعة جديدة، لتبقى الكلمة الفصل للناخبين في اي استحقاق مقبل. فإذا اعتبروا ان ما جرى اليوم، يضاف الى سواه من “الدعسات الناقصة” والاخطاء والخطايا، فليحاسبوا ممثليهم. أما اذا لم يفعلوا، فذلك يعني أنهم متسامحون راضون… والقرار في النهاية يبقى لهم.

غير ان القرار في شأن تأليف الحكومة، لا يبدو بالنسبة إلى جهات معينة قرار اللبنانيين بأي شكل من الأشكال، حيث تمضي الايام من دون أي تقدم، باستثناء مراقبة تقدم المسارات الاقليمية والدولية، علَّ فتاتاً من موائدها يتساقط على ارضنا، فيُطبَخ حكومةً لا يثق اللبنانيون أنها ستكون قادرة على فعل أي شيء، طالما النهج هو إياه، و”التطنيش” على الإصلاح هو العمل الوحيد للغالبية الساحقة من القوى السياسية، التي أهملت مجرد التعليق على مضمون مبادرة رئيس التيار الوطني الحر، الذي طرح الاحد الفائت معادلة “اعطونا الاصلاحات وخذوا الحكومة”، متحدياً القوى السياسية السير سلفاً بقوانين الاصلاح والتدقيق الجنائي… ولكن، على جري العادة، لا حياة لمن تنادي.

غير ان البداية من الزوبعة التي اثارها موضوع تلقيح النواب.