بعد 4 أشهر على الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل المغربي عدنان بوشوف، قضت محكمة الاستئناف بطنجة، بحكم الإعدام في حق "الوحش الآدمي" الذي اعتدى جنسيا على عدنان قبل الإقدام على قتله.

 

ونطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بحكمها بعد مرافعة طويلة استمرت 9 ساعات، تمكن خلالها الادعاء من إقناع هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي في قضية تتضمن عدة جرائم، من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والاحتجاز.

 

كما قضت المحكمة، بالحبس لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بحق ثلاثة أشخاص كانوا يقطنون مع المتهم بنفس المنزل، بعد أن وجهت إليهم تهمة عدم التبليغ عن جناية.

 

حكم "يشفي الغليل"

 

وقد استقبلت عائلة الطفل عدنان الحكم القضائي بارتياح كبير، إذ أكد والد الضحية في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأسرة كانت تنتظر حكم الإعدام بحق "المجرم الذي حرمها من عدنان".

 

وأردف الأب قائلا إن الحكم "يشفي الغليل"، قبل أن يشدد على مواصلة المشوار القضائي مع هيئة المحامين، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تثبيت هذا الحكم الابتدائي، خلال مرحلة الاستئناف.

 

وبنبرة لا تخفي الحزن على فقدان ابنه بطريقة بشعة، أخبرنا والد الضحية، أن مقتل عدنان (11 عاما)، خلّف "صدمة كبيرة وفراغا تحاول الأسرة جاهدة أن تتجاوزه".

 

وخرج عدنان من منزله، في سبتمبر الماضي، لاقتناء دواء من الصيدلية، لكنه لم يعد. وبعد خمسة أيام من البحث تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية، التي هزت الرأي العام، بعد أن أوقفت المشتبه فيه الذي دل عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله.

 

وحسب معطيات الشرطة، فإن المعتدي (24 سنة)، أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمدينة طنجة.

 

"انتصرنا لعدنان"

 

وبعد ليلة طويلة من المرافعة أمام هيئة المحكمة في طنجة، يحكي المحامي الرئيسي في قضية عدنان، البقالي الطاهري، أن الهيئة استمعت لمختلف الأطراف واطلعت على كل الخبرات اللازمة، لتخلص في النهاية إلى وجاهة الحكم بأقسى عقوبة يتضمنها القانون الجنائي المغربي بحق "هذا الوحش الآدمي".

 

وفي جوابه عن سؤال يتعلق بإمكانية التراجع عن هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، أكد المحامي بهيئة طنجة، أن المنطوق القضائي  "يتناسب تماما مع حجم القضية التي تتضمن عدة جرائم، هي الاختطاف والاعتداء الجنسي والقتل، وبالتالي فإن هذا الحكم الذي حقق العدالة، يستحيل أن يسقط في المراحل المقبلة".

 

الإعدام بين النص والتطبيق

 

ويجدد النطق بـالإعدام بحق قاتل عدنان، وهو مطلب رفعه عدد كبير من المغاربة مع تفجر القضية في سبتمبر الماضي، النقاش حول هذه العقوبة التي تثير جدلا في البلاد.

 

ورغم أن القانون الجنائي المغربي يتضمن هذه العقوبة، فإنها لم تطبق منذ عام 1993، إذا غالبا ما يتم تحويلها إلى السجن المؤبد.

 

ويوجد في السجون المغربية عشرات السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.

بعد 4 أشهر على الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل المغربي عدنان بوشوف، قضت محكمة الاستئناف بطنجة، بحكم الإعدام في حق "الوحش الآدمي" الذي اعتدى جنسيا على عدنان قبل الإقدام على قتله.

 

 

ونطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بحكمها بعد مرافعة طويلة استمرت 9 ساعات، تمكن خلالها الادعاء من إقناع هيئة المحكمة بتورط المتهم الرئيسي في قضية تتضمن عدة جرائم، من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والاحتجاز.

 

كما قضت المحكمة، بالحبس لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بحق ثلاثة أشخاص كانوا يقطنون مع المتهم بنفس المنزل، بعد أن وجهت إليهم تهمة عدم التبليغ عن جناية.

 

حكم "يشفي الغليل"

 

وقد استقبلت عائلة الطفل عدنان الحكم القضائي بارتياح كبير، إذ أكد والد الضحية في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأسرة كانت تنتظر حكم الإعدام بحق "المجرم الذي حرمها من عدنان".

 

وأردف الأب قائلا إن الحكم "يشفي الغليل"، قبل أن يشدد على مواصلة المشوار القضائي مع هيئة المحامين، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تثبيت هذا الحكم الابتدائي، خلال مرحلة الاستئناف.

 

وبنبرة لا تخفي الحزن على فقدان ابنه بطريقة بشعة، أخبرنا والد الضحية، أن مقتل عدنان (11 عاما)، خلّف "صدمة كبيرة وفراغا تحاول الأسرة جاهدة أن تتجاوزه".

 

وخرج عدنان من منزله، في سبتمبر الماضي، لاقتناء دواء من الصيدلية، لكنه لم يعد. وبعد خمسة أيام من البحث تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية، التي هزت الرأي العام، بعد أن أوقفت المشتبه فيه الذي دل عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله.

 

وحسب معطيات الشرطة، فإن المعتدي (24 سنة)، أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمدينة طنجة.

 

 

"انتصرنا لعدنان"

 

وبعد ليلة طويلة من المرافعة أمام هيئة المحكمة في طنجة، يحكي المحامي الرئيسي في قضية عدنان، البقالي الطاهري، أن الهيئة استمعت لمختلف الأطراف واطلعت على كل الخبرات اللازمة، لتخلص في النهاية إلى وجاهة الحكم بأقسى عقوبة يتضمنها القانون الجنائي المغربي بحق "هذا الوحش الآدمي".

 

وفي جوابه عن سؤال يتعلق بإمكانية التراجع عن هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، أكد المحامي بهيئة طنجة، أن المنطوق القضائي  "يتناسب تماما مع حجم القضية التي تتضمن عدة جرائم، هي الاختطاف والاعتداء الجنسي والقتل، وبالتالي فإن هذا الحكم الذي حقق العدالة، يستحيل أن يسقط في المراحل المقبلة".

 

الإعدام بين النص والتطبيق

 

ويجدد النطق بـالإعدام بحق قاتل عدنان، وهو مطلب رفعه عدد كبير من المغاربة مع تفجر القضية في سبتمبر الماضي، النقاش حول هذه العقوبة التي تثير جدلا في البلاد.

 

ورغم أن القانون الجنائي المغربي يتضمن هذه العقوبة، فإنها لم تطبق منذ عام 1993، إذا غالبا ما يتم تحويلها إلى السجن المؤبد.

 

ويوجد في السجون المغربية عشرات السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.