الديار : تدخل البلاد اليوم مرحلة الاقفال الشامل لعشرة ايام قابلة للتمديد، من اجل مواجهة موجة الانتشار الواسع لوباء كورونا وتداعياته على صعيد الارتفاع الخطر في عدد الوفيات والاصابات، او على صعيد الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها القطاع الطبي والصحي والمستشفيات في كل البلاد.

وبموازاة الاجراءات الوقائية الصارمـة بوجـه كـورونـا، تسارعت امس الخطوات لتوفير كل الشروط اللازمة لعدم التأخر اكثر في الحصول على اللقاح ضد هــذا الوباء ، وبالتالي العمل للبدء بتسلم لقاح بفـايزر مـع النصف الاول من شباط المقبل.

ويعقد مجلس النواب بعد ظهر غد جلسة عامة طارئة لإقرار قانون معجل مكرر كانت لجنة الصحة قد درسته واقرته امس، وهو يرمي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، والذي يفسح في المجال امام الحصول على لقاحات كورونا ولا يحصره بنوع واحد.

وكان الرئيس بري شدد على توسيع وفتح الخيارات في استيراد اللقاحات ضد كورونا وعدم حصرها او اقتصارها على صنف واحد.

وقد غرد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في هذا المجال امس، فدعا الحكومة الى السماح باستيراد اللقاحات المعتمدة ضد كورونا من اي مصدر معتمد علميا، بغض النظر عن انتظار العقد مع بفايزر اسوة بمعظم الدول.

وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط « هل هناك من مانع قانوني او سياسي من الاسراع في استيراد اصناف اللقاح المتعددة التي اعتمــدت في غـالــب الدول لمواجهة التفشي المجنون لكـورونا ؟ فلنتـرك كل الخلافات جانبا، انها معركة الوجـود والبـقاء».

ولم يدرج على جدول اعمال جلسة المجلس غدا اي مشروع او اقتراح آخر، ما يعني ان الجلسة محصورة بهذا الموضوع نظرا لإلحاحيته. ورغم اجماع لجنة الصحة عليه، فإن الاقتراح سيأخذ وقته في النقاش، خصوصا بالنسبة للتعويضات عن تداعيات اللقاح او بالنسبة لحجم مسؤولية الدولة وغيرها.

وتقول مصادر مطلعة ان الاتجاه العام لإقراره لان هناك حاجة للاسراع به من اجل تسريع الحصول على اللقاح ضد كورونا.

وفي تصريح له امس، طالب نقيب الاطباء شرف ابو شرف بالسماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات من شركات اخرى بأسعار اقل من بفايزر، وقال نحن لا نعلم سبب التردد في الموضوع.