المحامي فرنسوا العلم
(امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي) - 

لفتنا في عظة غبطة البطريرك اليوم تجاهله لحدث انسحاب شركة "الفاريز" من عقد التدقيق الجنائي بسبب رفض "محميّه" رياض سلامه تزويدها بالمستندات لتمكينها من تنفيذ عملها الهادف الى كشف مكامن الفساد في دولة الطائف، مما يعني إفشال مسعى فخامة الرئيس لمحاسبة الفاسدين ولاسترجاع ما أمكن من المال العام ومن ودائع المودعين، العملية التي باتت تعرف بسرقة العصر رقم /٢/ بعد ان كانت سرقة الوسط التجاري لبيروت (سوليدير) قد احتلت لسنوات الرقم /١/.

وقد أسهب غبطته في التحدث في عظته عن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي حصر اسبابه في ابتعاد لبنان عن سياسة الحياد التي دأب غبطته منذ فترة على الترويج لها ولمنافعها.
وبغض النظر عن رأينا في مسألة الحياد الذي سبق وأدلينا به، والذي يتلخص في عدم جدوى اتخاذ الضحية موقع الحياد في مواجهة المؤامرة التي تستهدف وجودها بالذات،
وهنا نسأل:
أيعقل ان يستمر غبطته المؤتمن على المبادئ والقيم الانسانية والمسيحية والوطنية في وضع الخطوط الحمر، بهدف حماية من يصّر على تعطيل محاولات كشف الفساد المتعلق في استباحةالمال العام وفي سرقة جنى عمر مئات آلاف العائلات اللبنانية من المصارف؟.
الا يستجلب هذا الموقف التساؤلات التي قد تفتح لا سمح الله الباب امام الاستنتاجات والتأويلات عن وجود مصلحة او تورّط ما في منظومة الفساد التي باتت معالمها ورموزها مكشوفة، وتتردّد مآثرها على كل شفة ولسان؟.
اننا ومن موقع حرصنا واحترامنا الشديدين لهذا الصرح العظيم، نتوجه لغبطة البطريرك بكل تقدير واحترام لمطالبته بالعدول عن هذا الموقف المستغرب، وللإعلان الواضح والداعم للسير بالتدقيق الجنائي بدأً من مصرف لبنان وصولاً الى كل الإدارات والمؤسسات والصناديق، لما فيه مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وحفاظاً على التراث الأخلاقي والقيمي الذي راكمته البطريركية المارونية بفضل مواقفها المبدئية الكبيرة على مدى التاريخ.