كتبت "الأخبار" تحت عنوان "ثلاث عقَد تؤخّر تأليف الحكومة":

بداية العثرات من عدد الوزراء غير المُتّفق عليه. الرئيس ميشال عون مُصرّ على أن تتضمّن الحكومة 20 وزيراً، فينال مُمثلو الطائفة الدرزية المُعارضون للحزب التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية. خصوم عون يتّهمونه بأنّه بهذه العملية يُريد ضمان الثلث المُعطّل في حوزته. في المقابل، يعتقد الحريري أنّ حكومة من 18 وزيراً هي الصيغة الأمثل، علماً بأنّ الجهات الرئاسية لا تعتبرها «عقدة حقيقية، بل تُحلّ فور الاتفاق على الأمور الأخرى».

العقدة الثانية هي في المُداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية. خلافاً لكلّ الأجواء المُسربة، لم تُحلّ المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة الطائفة الشيعية، مقابل المُداورة في الحقائب السيادية الأخرى. رئاسة الجمهورية تعتقد أنّه إمّا المُداورة حقّ على الجميع، وإمّا يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومات السابقة.

أما العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب الخدماتية، «من يحصل على حقائب الصحة والأشغال والطاقة...»، وتنفي المصادر أن يكون «حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية، فهو لم يطالب بأيّ من الحقيبتين».