احتمالان بديهيان لا ثالثَ لهما هذا الاسبوع: إما تكليف أو إرجاء.

للتكليف حتى يحصل متطلبات، وللإرجاء اذا تم… ظروف.

متطلباتُ التكليف واضحة: ان يكون مقدِمة لتشكيل حكومة مَهمة، تكون إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها القائم على اساس المبادرة الفرنسية وورقتها، على أن تدعمها الكتل النيابية. فإذا كانت حكومةُ إختصاصيين يجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معًا، وإذا كانت حكومةٌ سياسية أو تكنوسياسية فإن معيار التمثيل السياسي يجب أن ينطبق على كل مكوناتها وفقًا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي وهو ما لا يمكن التهاون به. وفي هذا السياق، يعتبر التيار الوطني الحر ان اتهامَه بعرقلة تشكيل الحكومة تجنّ سياسي يندرج في إطار حملة الاستهداف المعروفة، وكأنه ممنوع على شريحة لبنانية وازنة أن تمتلك حرية الإختيار بدعم هذه الشخصية السياسية أو تلك او الامتناع عن ذلك، تحت طائلة تهمة العرقلة. ويرى التيار ان قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الإستشارات أمرٌ يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يُغيّر في موقف التيار، الذي يؤكد تمسكه بإستمرار الحوار مع تيار المستقبل ومن وما يمثل.

هذا لناحية متطلبات التكليف. أما ظروف الارجاء اذا تكونت، فمردُها سيكون الى الإصرار اذا تمادى، على تجاوز المعايير الدستورية والميثاقية والسياسية والاصلاحية والوطنية التي يُفترض ان ترعى عملية التكليف والتأليف.

فمن الناحية الدستورية، لم يكن رئيس الجمهورية أمس، ولن يكون اليوم، ولن يصبح في المستقبل مجردَ آلةٍ حاسبة تُحصي اعداد النواب ولمصلحة من يصوتون، بل مِن واجبه الدستوري المساهمة في تكوين الظروف التي تُسهل التكليف والتأليف، وتؤدي إلى نتيجة تنفع اللبنانيين، ولا تكتفي بإعطاء حبة بانادول، اذا كانت لا تزال متوفرة، لمريض بالسرطان.

اما المعيار الميثاقي، فلا يمكن تجاوزُه او القبول باعادة عقارب الساعة الى الوراء. فالخلل في موضوع التكليف قائم، وتصحيحه ضرورة ميثاقية على مستوى الشراكة والتوازن.

يبقى المعيار السياسي الذي لا يفهم تحتَ عنوانِه اللبنانيون لماذا ولمصلحة من الاصرار على تكبير الخلاف مع التيار الوطني الحر وتعميقه، بدل السعي الى حلول. وكيف يمُكن لحكومة ان تَحكم، يسأل الناس، اذا انطلق تشكيلُها من قاعدةِ استهدافِ فريقٍ معين يُمثل ما يمثل على الصعيد الوطني والميثاقي والسياسي… وهذا هو نقيض المعيار الوطني.

اما على مستوى المعيار الاصلاحي، فحدِث ولا حرج عن مسيرةٍ سياسية من ابرز نتائجها تراكمُ الدين العام وتدمير الاقتصاد المنتج لمصلحة الريعي وايصالُنا على مدى ثلاثين عاما الى ما نحن عليه اليوم…

ماذا سيحصل الخميس؟ خارطة الطريق واضحة. اما نقطة الوصول فرهنُ مقاربة المتطلبات، وتدارك الظروف.