كشفت الحكومة المصرية عن خطة لتطوير أقدم وأكبر شركة عقارية مملوكة للدولة، وهي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك في إطار برنامج طموح للاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة سواء من خلال تطويرها أو نقلها لصندوق مصر السيادي.

 

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان قبل أكثر من 100 عام، إلا أنها تعثرت كثيرا وابتعدت عن مضمار التنافس في القطاع العقاري، حتى أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتطوير الشركة ذاتيا واستغلال ما لديها من أصول وأراض تزيد قيمتها السوقية عن 80 مليار جنيه.

 

ويقول رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، هشام أبو العطا، لـ"سكاي نيوز عربية": "إذا كان تطوير وإعادة هيكلة الشركات الحكومية جزءا من خطة تهدف للاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، فإن الجزء الأكبر سيقع على عاتق صندوق مصر السيادي الذي ستؤول إليه ملكية مجموعة كبيرة من الأصول لتطويرها وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص".

 

من جانبه، ذكر أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم: "تسعى مصر حاليا لحصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة بهدف الاستفادة من هذه الأصول من جهة وتعظيم موارد الصندوق السيادي من جهة أخرى".

 

يذكر أن الشركة تعد صاحبة ثاني أكبر مخزون من الأراضي بمساحة تصل لنحو 20 مليون متر مربع، تعتمد الخطة على تطوير مشروعات عقارية وطرح جزء من الأراضي للمشاركة مع القطاع الخاص.