الجمهورية: برزت مبادرة رئيس الجمهورية الى اجراء مشاورات مع الكتل النيابية، حيث باشر بها بعد ظهر امس، وشملت النائب فريد الخازن ممثلاً «التكتل الوطني»، رئيس «الكتلة القومية الاجتماعية» النائب أسعد حردان، النائب فيصل كرامي ممثلاً «اللقاء التشاوري»، رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، النائب سمير الجسر ممثلاً كتلة «المستقبل».. على أن يستكمل اليوم لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية للغاية عينها.

وادرجت مصادر متابعة لهذا الملف مبادرة رئيس الجمهورية الى اجراء مشاورات مع القوى النيابية والسياسية، في سياق تليين مواقف هذه القوى، اكّدت مصادر مطلعة على خلفية الموقف الرئاسي، انّ خطوة الرئيس عون هي لمساندة الرئيس المكلّف في حلحلة نقاط لها علاقة بالملف الحكومي ككل وليس بالتشكيل، لأن هناك نقاطاً عُلّقت وخصوصا التمثيل الشيعي، المداورة وآلية تسمية الوزراء.

ولفتت المصادر، الى أنّ الغاية الاساس منها هي الاستماع الى آراء تلك القوى، وفي ضوء مواقفها يبني موقفه لجهة القبول بالمسودة التي سيطرحها عليه اديب او رفضها.

وأشارت المصادر الى انّ قرار رئيس الجمهورية بإجراء المشاورات هو سابق للقائه مع الرئيس المكلّف أمس، وحتى ولو انّه قد تسلّم منه مسودة للحكومة، فسيبادر فوراً الى ان يطلب منه التريث لإجراء المشاورات على اساسها، بحيث يعرضها على الاطراف التي سيتشاور معها والوقوف على موقفها مباشرة، لجهة انّها مقبولة ويمكن لها ان تقلع، او العكس. وطالما انّ رئيس الجمهورية لم يتسلّم المسودة، فإنّ مشاوراته مع الكتل ستأتي على قاعدة انّ الرئيس المكلّف حدّد مبادئ معينة لتشكيل الحكومة؛ اي حكومة اختصاصيين يسمّي وزراءها مع إجراء مداورة في كل الحقائب. وبالتالي الاستماع الى موقف الكتل.

وبحسب المصادر، فإنّ رئيس الجمهورية، الذي يميل الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، سيبلغ قراره النهائي الى اديب في لقائهما المقبل بناء على مواقف تلك القوى.

واشارت المصادر، الى انّ رئيس الجمهورية يميل ايضاً الى ان يليّن الثنائي الشيعي موقفهما، وسألت: «لنفرض انّ الثنائي اخذ ما يريده وسقطت المبادرة الفرنسية فماذا لديهما ليقدماه كبديل؟».

وتمنّت المصادر ان يتعاطى الثنائي مع ملف التأليف بالشكل الذي تعاطى فيه الرئيس عون، «فالأساس بالنسبة الى رئيس الجمهورية هو الّا تضيع الفرصة الفرنسية، ذلك انّ سقوط المبادرة سيأخذ البلد الى تداعيات خطيرة وكبيرة جداً. ومن هنا، رئيس الجمهورية لا يتعاطى مع هذه المسألة من منطلق سياسي تقليدي وصلاحيات وما الى ذلك، بل يتعاطى معها كوضع استثنائي وحكومة استثنائية وفرصة انقاذية، على المستوى الذي أتيح عبر المبادرة الفرنسية. فالآن المرحلة هي مرحلة اقتصادية مالية ولا مرحلة اعراف ولا مرحلة دستور، فلنتجاوز كل شيء ولنعتبر الحكومة ارادياً حكومة انتقالية محدودة الوقت والمهمات».