علمت «البناء» ان اتصالات عدة تجري بين دياب والوزراء ومرجعيّاتهم من أجل بلورة الصّورة الكاملة لموضوع الاستقالات والخروج بأمور توضح مسار الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة أن الرئيس دياب حاول امس ثني الوزراء الراغبين في الاستقالة عن ذلك، الا ان تجميد الاستقالات يبقى رهن جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يفترض أن تحدد مسار الاستقالات من عدمها، خاصة أن الاستقالة الجماعية موضوع مطروح في الأيام المقبلة قبل يوم الخميس في حال لم يوافق مجلس الوزراء على طرح دياب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وجرت مساء أمس مشاورات بين وزراء المال والدفاع والاقتصاد من أجل تقديم استقالاتهم اليوم من الحكومة.

وفي هذا السياق، فإن مصادر قانونية تشير الى ان الحكومة تصبح مستقيلة، إذا استقال ثلث أعضائها (7) او استقال رئيسها وعندها تصبح حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. أما استقالة الوزراء، ولم يتجاوز عددهم الثلث فبالإمكان رئيس الحكومة تكليف وكلائهم او تعيين وزراء أصيلين بدلًا منهم.