ربما لم يسمع البعض بمصطلح "الصناعات كثيفة العمالة"، لكن يمكن القول إنه "معروف" تماما في العديد من القطاعات، وتحديدا في القطاعات الإنتاجية.

 

والصناعات كثيفة العمالة هي التي الصناعات التي تنتج سلعا أو خدمات وتتطلب قدرا كبيرا من العمالة، وتشمل الزراعة والتعدين والضيافة وتصنيع السيارات وغيرها.

 

وغالبا ما تفضل الدول الإكثار من الصناعات كثيفة العمالة لتقليل معدلات البطالة لديها، وبالتالي فإن بعض الدول توفر محفزات خاصة لهذا النوع من الصناعات لجذبها.

 

وبما أننا في عصر وباء كورونا، يبرز تساؤل حول وضع هذه الصناعات كثيفة العمالة، في فترة الإغلاق الكلي وما بعد كورونا.

 

شركات تصنيع السيارات، التي تعتبر خير مثال على الصناعات كثيفة العمالة، كان لها ثلاثة مخاوف رئيسية في فترة الحظر، بداية من جفاف سلاسل إمدادات قطع الغيار، وإغلاق صالات العرض مما يؤثر على الطلب، إضافة إلى تزايد قلق الشركات إزاء صحة موظفيها.

 

وبالفعل كل هذه المخاوف كان لها انعكاسات واضحة على الكثير من الصناعات بحسب التقارير والتوقعات، التي أشارت إلى أن صناعة السيارات عالميا ستشهد توقفا غير مسبوق وشبه فوري للطلب في 2020، مع انخفاض مبيعات السيارات عالميا بنسبة تزيد على 12 في المئة مقارنة بـ 2019 إلى 78.8 مليون وحدة، وفقا لأحدث توقعات IHS Markit.

 

ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 10 ملايين وحدة مقارنة بالتوقعات السابقة للأزمة.

 

وسيكون هذا التراجع أسوأ بكثير من الانخفاض الذي حدث أثناء الأزمة الاقتصادية في 2008/2009 والذي بلغ حينها 8.0 في المئة.

 

ويبقى الآن متابعة ما إذا ساهمت خطط الدعم الحكومي لهذا القطاع في الحد من عمليات الاستغناء عن الموظفين لتقليص الخسائر وهو ما سيتسبب بمشاكل أخرى لهذه الدول لدعم هؤلاء العاطلين، أم أن هذا القرار سيكون حتمي لهذه الشركات لحماية مصالح مساهميها وتقليص خسائرها؟