تكاد إعادة فتح مطار بيروت غداً بعد طول إقفال بفعل كورونا تكون الخبر الإيجابي الوحيد على الساحة اللبنانية اليوم، علماً أن رئيس الحكومة حسان دياب أسف في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا لأن هناك من يروج لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة حددت مبلغا معينا مسموحا لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين، وقال: بالفم الملآن، مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السود.

وفي انتظار تبديد الغموض السائد في أوساط الرأي العام حول مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي غداة استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، وفي ضوء أزمة الرغيف، والارتفاع الجنوني المتواصل في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحتار المرء من اين يبدأ...

ولعلَّ في تغريدة وزيرة المهجرين غادة شريم خير تعبير عن لسان حال اللبنانيين هذه الايام، حيث قالت: لا نملك كحكومة ترف الوقت منذ مجيئنا، فكرة النار التي سُلِّمنا إياها ستحرقنا جميعا! إننا اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها، وإلا علينا وعلى لبنان السلام".

وفي السياق الإصلاحي نفسه، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اشار إلى أن القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بالتدقيق المركَّز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ. وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه، وقال: إن التدقيق المركز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي، ولذلك، يجب السير بالتدقيقين معا، مشدداً على ان التدقيق المركز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحال الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية.

وفي السياق نفسه، صب موقف تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري، حيث لفت إلى ان الحكومة كانت اتخذت قرارا بتكليف شركة دولية لإجراء التدقيق المحاسبي التشريحي وهي تمتنع عن تنفيذه حتى الآن، معتبرا أن تنفيذ هذا القرار هو حجر الأساس لكشف الأرقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان،كما أن الامتناع عن إجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح.

وطالب التكتل الحكومة اللبنانية ووزارة المال بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب اصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار.

وحذر التكتل الحكومة اللبنانية من التراجع الملحوظ في منسوب انتاجيتها، الأمر الذي يضعف الثقة بها، لا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالا واصلاحات.

وذكر التكتل الحكومة بأن الاصلاحات المطلوبة يجب القيام بها بغض النظر عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الثقة التي منحها التكتل للحكومة في مجلس النواب مشروطة بتحقيق الاصلاحات وانجاز المشاريع التي من شأنها معالجة الانهيار المالي والاقتصادي.

أما على المقلب الآخر من المشهد السياسي، فالهرب من المسؤولية المفضوحة منذ ثلاثين سنة على الاقل سيد الموقف، والتسعير المذهبي تحت عناوين براقة اداة دائمة، حيث اسفت كتلة المستقبل في بيان اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى ما اعتبرته تغييب اتفاق الطائف عن لقاء بعبدا الاخير والبيان والكلمات التي القيت، ورأت في ذلك نقطة تضاف الى عناصر السقوط، حيث فاتها في هذا الاطار ان البيان الختامي للقاء المذكور اتى على ذكر وثيقة الوفاق الوطني، اي اتفاق الطائف، مطالباً بكسر المحرمات والعقد التي رسمها البعض حولها منذ عقود.