بعد انجاز الصيغة الاخيرة لقانون الاعلام الجديد تقوم وزارة الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي بورشة اعلامية لمناقشة مشروع القانون المذكور اعلاه والاستماع الى ملاحظات الاعلام بمختلف شرائحه المرئية والمسموعة والمقروءة... والالكترونية.

لكن اللافت كان سوء ادارة الملف الالكتروني حيث ان الدعوات جاءت استنسابية وعشوائية ومتأخرة.

فقد قامت الوزارة بتغييب الاعلام الالكتروني السياسي مع العلم أنه اخباري بإمتياز وهو رائد في هذا المجال منذ قرابة الـ20 عاماً وقد شاركت هذه المواقع في لقاءات برلمانية عدّة في بدايات النقاش حول هذا القانون.

والمؤسف أنه ومع كل تبدل في الوزارات والوزراء يأتي فريق عمل جديد يتناسى الماضي والمسح الجدّي والعلمي والعملاني لواقع الاعلام الالكتروني.

هذا وقد علم موقعنا أن بعض المدعوين يتجهون الى مقاطعة التشاور نظراً للتأخير في الدعوة وضبابية الالية المتبعة.