توجّه النائب السابق اميل لحود بالتهنئة الى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الفطر، "وإن كانت الظروف الصحيّة والمعيشيّة تثقل كاهلهم".
وقال لحود، في بيان: "لسنا في وارد توزيع التهم وتحديد المسؤوليّات، فالطبقة السياسيّة كلّها مسؤولة، ولو بنسبٍ متفاوتة، عمّا وصل إليه البلد من انهيارٍ للعملة وتراجع للقدرة الشرائيّة وبطالة وإقفال للمؤسسات، فبلغ كثيرون حدّ الجوع والعوز، بينما نسمع يوميّاً سجالات كلاميّة وتقاذف اتهامات بين السياسيّين من دون خطواتٍ عمليّة واضحة للنهوض بالبلد والشعب".
وقال لحود: "لم تعد سياسة الترقيع، وقد شارك فيها الجميع، تجدي نفعاً، والحلّ هو باستعادة الأموال المنهوبة المعروفة من أين سُرقت وفي جيوب من تكدّست".
وأضاف: "ملفات الفساد معروفة وبعضها قديم العهد، وأحدثها الفيول المغشوش، علماً أنّنا نستغرب التركيز الاعلامي والسياسي على شركة عملت في القطاع حوالى السنتين، وهي يجب أن تحاسب أيضاً اذا كانت مرتكبة، ويتمّ تناسي شركة أخرى تعمل منذ سنوات طويلة وهناك حديث قديم عن ارتكابات تقوم بها ومئات الملايين المهدورة وحماية سياسيّة تحظى بها".
وشدّد على "وجوب العمل على خطّين، الأول استراتيجي يقضي بوقف التفاوض مع من اغرقنا في ما نحن فيه، فالولايات المتحدة الأميركيّة ساهمت في تركيب هذه المنظومة التي جوّعت البلد لكي تمسك بالقرار الداخلي والخارجي، وتحديداً قرارنا السيادي الممانع. ومن مصلحتنا أن نذهب باتجاه الشرق بدل أن نتّجه نحو الغرب، اذ توجد دولٌ مستعدّة لمساعدتنا من دون شروطٍ سياسيّة".
وتابع: "أما الخطّ الثاني فهو تكتيكي، ويقضي بالاعتماد على القضاء، علماً أنّ جزءاً منه صالح ومستعدّ للمحاسبة بينما الجزء الآخر يشكّل استمرارية للمنظومة السياسية. لذلك يجب الاعتماد على قضاةٍ أبطال لاستعادة اموال الناس، من دون أيّ حسابات سياسيّة او طائفيّة، إذ ما من إصلاحٍ أو نهوضٍ اقتصادي الا باستعادة ما سرقه "الحراميّة" طيلة عقود".
وختم: "إن لم تستعاد الأموال المنهوبة، فعبثاً نحاول الخروج من السفينة المثقوبة، والغرق سيصيب جميع من عليها، الى أيّ فريقٍ سياسيّ أو طائفيّ انتموا".