نظم التيار الوطني الحر قطاع الانتشار في اوروبا لقاء مع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد تخلله بحث وجولة نقاش عن الخطة الاقتصادية للحكومة وقرارات القطاع المصرفي وخارطة الطريق لإنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان.

ونقلت الحلقة مباشرة على صفحات تيار اوروبا. لمشاهدة الحلقة :
https://www.facebook.com/FPMEurope/videos/249903316320329/?vh=e&d=n

ويأتي هذا اللقاء ضمن اجتماعات دورية يقوم بها تيار أوروبا مع النواب والوزراء والصحافيين وأصحاب الاختصاص. ويكمل التيار هذه النشاطات التي تعالج المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنقل تطلعات اللبنانيين في الخارج وتنقل صورة تفصيلية عن الوضع داخل لبنان.

في موضوع الأموال المهربة، اعتبر الدكتور مقلد ان الجهة السياسية الوحيدة التي حملت هم هذه المأساة هي التيار الوطني الحر ورئيسها جبران باسيل. كما ساند قطاع الانتشار في زيارتنا الى الخارج ونحن في طور التفتيش عن هذه الاموال.

وشرح مقلد انه كان للبنان ٣ فرص للنهوض في الاقتصاد. اولا مع حكومة الرئيس الحص سنة ٩٨ ولم يتم الاستفادة منها وعاد فكر الحريرية السياسية على حصان ابيض. ثانيا فرصة مع حكومة ٢٠٠٤ برئاسة عمر كرامي ورغم العمر القصير لها أدت عملاً كبيراً في الاقتصاد مع الوزير الياس سابا وموريس الصحناوي على صعيد الاقتصاد. وثالثا مع الحكومة الحالية.

وأكد مقلد انه منذ سنة ٢٠٠٢، وكنتيجة ل١١ أيلول، تحولت الاموال من الولايات المتحدة الى الخليج والى لبنان بمليارات الدولارات. فتوسع القطاع المصرفي. ولكن لبنان لم يستفد منها للتوسع في الشريان الاقتصادي.وأنه في سنة ٢٠٠٥ وبالرغم من اغتيال الرئيس رفيق الحريري استطاع لبنان ان يستمر ويكمل بفضل الاموال المحولة من قبل. ثم في سنة ٢٠٠٦ وخلال حرب تموز طلبت السعودية سحب وديعتها البالغة قيمتها مليار دولار. فرفضت الولايات المتحدة ذلك

واعتبر مقلد انه في سنة ٢٠١١، عندما بدأت الحرب في سوريا. انهار النموذج الاقتصادي السابق. فلم يكن هناك ايرادات. ومنعت السعودية الاموال من الدخول الى لبنان وتم اعتقال سعد الحريري ...

وذكر مقلد انه من سنة ٢٠١١ الى ٢٠١٥، كان هناك الفراغ الرئاسي. ووصلنا الى الوضع الذي نحن عليه اليوم. فقامت الألاعيب والهندسات والشيطنات المالية.

وشدد الدكتور مقلد ان السياسة الاقتصادية التي اعتمدت كانت لإفلاس البلد. كان لدينا صناعة وتدمرت. فقد نقل الكثير من الصناعيين معاملهم الى بلدان أخرى كمصر.

كما اشار ان الحكومة الحالية لا تتحمل وزر كل هذا الوضع الاقتصادي. ولكنها تبنت الورقة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة السابقة. وهذا يعني انها اختارت المضي في نفس السراط المتبع خلال السنين الماضية.

وشدد ان الاموال التي سيقدمها البنك الدولي لا تكفي للنهضة بالاقتصاد. وهناك حلول أخرى لجلب الاموال الى لبنان. كإعطاء حصص للصين، روسيا، الهند، ماليزيا، ... كما يمكن ان يكون هناك تبادل تجاري في السلع مع سوريا، العراق، .. جلب كبار المستثمرين للكهرباء كEDF, Siemens, ...وفق الخطة الحالية

وردا على سؤال أشار مقلد ان اقتصاد لبنان الحر لا يسمح ابداً بفكرة الhaircut لانه في حالة حدثت ستلغي إمكانية انتاج قطاع مصرفي في لبنان. من هنا إمكانية الhaircut ليست واردة.
أما بالنسبة للمودعين ذوي الحسابات بالدولار. فالودائع سيتم استرجاعها ولكن المدة لذلك متعلقة بالخطة التي ستوضع. ويمكن ان تمتد هذه الفترة من ٦ اشهر الى سنتين او حتى ٥ سنين

للمعلومات عن كيفية المشاركة بهذه الحلقات يرجى
متابعة صفحات الانتشار وتيار اوروبا FPM EUROPE عبر Twitter Facebook Instagram او الاتصال بمنسق التيار في أوروبا الدكتور سيلا فلفلي عبر Whatsapp +33615462707