أظهرت وثيقة أن مصر باعت يوم الخميس ما قيمته خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

 

يتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.

 

وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75 بالمئة ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625 بالمئة ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875 بالمئة.

 

يقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم الخميس. واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رامي أبو النجاء نائب محافظ البنك المركزي قوله إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات، مضيفا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها عملية إصدار سندات سيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة مع الطروح السابقة.

 

تأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.

 

وحتى يوم الأربعاء، أعلنت مصر عن 14 ألفا و229 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا و680 وفاة.

 

اتخذت الحكومة خطوات لاحتواء التفشي بما في ذلك فرض حظر تجول ليلي وإغلاق المقاهي والمساجد، لكنها أحجمت عن فرض إجراءات عزل عام كاملة مع سعيها لإبقاء الاقتصاد مفتوحا.

 

وعينت مصر بي.إن.بي.باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب العملية التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق يوم الخميس.