أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل أن "معمل سلعاتا خططت له الدولة اللبنانية منذ السبعينات واستملكت الأرض له في 1978 وتوقفت الأعمال بسبب الحرب اللبنانية، وفي 1996 وضعت كهرباء فرنسا مخططاً توجيهياً بالتعاون مع كهرباء لبنان ولحظت فيه معمل سلعاتا أيضاً"، لافتاً الى "ان الاعتراضات على معمل سلعاتا مرتبطة بشكل واضح بمناقصة محطات التغويز (البداوي، سلعاتا، الزهراني) التي فاز بها ائتلاف Qatar PetroleumوEni وليس لديه وكلاء في لبنان، ومحاولة إلغاء سلعاتا يغير نتائج المناقصة ليفوز ائتلاف آخر له وكلاء في لبنان".

وفي حديث خاص للOTV، شدد ابي خليل على "انها زلة كبيرة جداً للحكومة اللبنانية أن تنجرّ وراء أصحاب مصالح مادية وسياسية لإيقاف معمل مهم كسلعاتا يساعد على تأمين الكهرباء 24/24 وهذا الموقف "المايع" يُحسب عليها وأمامها مجال للتصحيح ونحن ندعمها حيث تنجح لكننا نرفع الصوت حيث تخطئ"، معتبراً انه "إذا تم إلغاء معمل سلعاتا لا يمكن الوصول إلى تغذية كهربائية 24 ساعة وبالتالي استدامة منظومة المنتفعين من أصحاب مولدات ومستوردي محروقات وغيرهم".

وتابع ابي خليل بأن "الوزير غجر أوضح أن العقد مع سوناطراك ينتهي أواخر 2020 ولم يتم تجديده في مجلس الوزراء وهو بانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأنه"، مشيراً الى ان "البعض يريد تغطية تخاذل وزراء فريقه السياسي فيطلق الاتهامات بأننا رفعنا الموضوع إلى مجلس الوزراء "قبل 5 أيام" من انتهاء العقد والحقيقة الموثقة في المحاضر هي أنني أثرت الموضوع في آب 2017 أي قبل 5 أشهر لكن "القوات والحسابات don't mix"."

وفيما يخص سد المسيلحة، أكد ابي خليل ان السد قد "نجح في تجميع المياه وأعيد تفريغه لأنه لا يزال في مرحلة التجارب التي تمتد على سنتين والحملات القائمة ضده شهدناها نفسها ضد سد القيسماني الذي امتلئ بالمياه رغم كل الحملات".

وبما يتعلق بالحكومة، قال "تعمل حكومة دياب بظروف قاسية لكنه مطلوب المزيد منها وهي نجحت بموضوع كورونا ويجب المحافظة على ذلك، ومطلوب إعادة تكوين ودائع الناس وضبط الأسعار وحماية المستهلك ويجب تكثيف العمل على ذلك وليس مقبولاً أن تتأخر القطوعات المالية لهذه الدرجة".