عقد النائب ادكار طرابلسي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مجلس النواب بعيد انتهاء جلسة لجنة الترببة والتعليم قال فيه: "قطاع التربية والتعليم في لبنان يواجه أياما عصيبة ونحن جميعا معنيون بالعام الدراسي ومعنيون بالمستوى الدراسي وفي ذات الوقت معنيين بأحوال الأهل وبالقدرة المالية لديهم وقدرتهم على دفع الأقساط، فالمشكلة القائمة ايضا لدى المدراس لجهة دفع رواتب الأساتذة والعاملين فيها، فالمشكلة ستذهب نحو تخاصم ولا شك نريد حلا استثنائيا على الطريقة التي حصلت مع المستشفيات، حيث جرى ضخ مبلغ من المال من اجل دعم المستشفيات لكي تستمر في عملها، فالقطاع المدرسي مشكلته تتفاقم لكن الحل ممكن اذا دفعت الدولة للمدارس المنح من الوزارات المختلفة، الجيش قوى الامن التعاونية وهذا من شأنه ان يساهم في مساعدة هذه المدارس، ومن المؤكد ان الأهالي يعانون ومنهم من يفكر في عدم دفع الاقساط لكن هذا يظلم الأساتذة وليس فقط المدارس بل عشرات الوف العاملين في هذا القطاع".

واضاف:" لقد تحدثت بالأمس في الجلسة التي انعقدت بحضور الهيئات الاقتصادية ووزارتي المال والاقتصاد وطالبت الحكومة بأن تستفيد مز الدعم الخارجي الذي يمنح في وقت وباء كورونا حيث هناك دعم مخصص لهذه الأمور وذلك من اجل دعم أمرين المدارس الخاصة او المنح وايضا المدارس المهنية والتقنية، وايضا كيف سننقل لبنان الى مرحلة متقدمة ويصبح هناك نهوض اقتصادي والخطة الحكومية جيدة لناحية الزراعة والصناعة والتكنولوجيا كلها جيدة جدا انما لم تشر الى شيء كثير يتعلق بالتربية والتعليم الاكاديمي والمهني فهذا كان اقتراحي بالأمس وانا اكرره اليوم وانا على ثقة ان الرئيس حسان دياب وحكومته ستأخذ هذا الاقتراح على محمل الجد ومعالي وزير التربية ايضا ، نحن بحاجة لأن نحافظ على القطاعات المدرسية والمهنية والجامعية التي تصنع الانسان وتصنع الاقتصاظ المنتج، أما اليوم وانا كصاحب اقتراح قانون للتعليم عن بعد والذي قدمته منذ 14 شهرا اي قبل ان تصلنا جائحة كورونا، ولا يمكنني ان اشرح ولا احد فسر لي اين اختفى القانون واليوم وضع على طاولة لجنة التربية النيابية وليس كل الزملاء النواب اطلعوا علية ولا المعنيون في وزارة التربية او الجامعات ايضا، هناك قانون اَخر والقاسم المشترك بينهما هو التعليم عن بعد، لكن القانون الاَخر هو موضوع الطوارئ الذي نحن فيه اي الطوارئ والأستثناء وانا اشرع من اجل الديمومة فالتعليم عن بعد هو تراند عالمي، اذا بعد نقاش بين من هم مع او ضد توصلنا الى وضع قانون للاستثناء الذي يغطي الجامعات التي قادت التعليم عن بعد وانهت الفصل الاول والثاني علما ان قناعتي تقول اننا لسنا بحاجة الى الى قانون للأستثناء، لأن هناك مواد في قانون التعليم تسمح للجامعات تأمين الديمومة، اذا لدينا تعليم عال وقانون وهيئات رقابية ومجلس تعليم عالي ولجنة اكاديمية وفنية".

وتابع : "طبعا هناك معاناة مع الجامعات التجارية في لبنان وعلينا البحث في ما سنفعل معها، الا ان الأستثناء لا يعني التحدي وصفة الاستثناء قانون له طابع الديمومة من هنا كان اعتراضي بشدة الى ان تغيرت الاجواء ووافقني الجميع من اعضاء اللجنة ورؤساء الجامعات والجامعيين والاَن هناك اقتراح قانون للأستثناء ستنكب لجنة فرعية على دراسته من أجل ديمومة التعليم ومن أجل تشريع التعليم عن بعد وهذا سينقل لبنان الى مصاف التعليم الراقي في العالم.