كتبت "الأخبار":

 هي المرة الأولى التي يقف فيها رياض سلامة في قفص الاتهام. قرار مفاجئ أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، طلب فيه من وزير المالية «القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي». تلك خطوة، إذا لم تُعرقَل، ستؤدي إلى نزع السلاح الأقوى من سلامة. فبعدما دأب على رفض التصريح بحقيقة موجودات المصرف المركزي، سيلزمه القرار فتح دفاتره أمام التدقيق الحكومي، تمهيداً للحصول على ميزانية حقيقية لا تشبه تلك التي ينشرها المصرف على موقعه الالكتروني، أو التي أعلنها في لجنة المال النيابية، أو أمام رئيس الحكومة.

مع اقتناع كثر بأن القرار ليس إلا قراراً شكلياً، فإن آخرين يدعون إلى انتظار التنفيذ للإجابة على سؤال: هل يمهد القرار الحكومي لتحميل سلامة مسؤولية ما وصل إليه الوضعان المالي والنقدي، أم أن هدفه الحصول على المعلومات حصراً؟