في لبنان، مع تسجيل 318 إصابة بقي ترتيب لبنان في السلم العالمي، حسب عدد الإصابات في المرتبة 56، وبقي عدد المصابين بالنسبة لعدد السكان دون المعدل الوسطي العالمي، بنسبة 47 إصابة بالمليون مقابل معدل وسطي سجل 53,6 لكل مليون نسمة، بينما تركّزت أنظار العالم على الدول الخمس التي يتركز فيها الفيروس ويتقدّم عبرها ليلامس إجمالي عدد المصابين المسجلين رقم النصف مليون، بعدما طوى الأسبوع الماضي رقم الربع مليون، ومن أصل 410 آلاف مصاب مسجّل، و290 إصابة فاعلة، سجلت إيطاليا وأميركا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا منها 190 ألفاً، بينما يشكل إجمالي المصابين في أوروبا وأميركا معاً 250 ألفاً، و 40 ألفاً في كل باقي دول العالم التي تعاني من انتشار الفيروس، بينما تراجعت الصين عن الجدول العالمي وسجلت إيران وكوريا الجنوبية مراتب بعد هذه الدول الخمس، حيث تتقدم إيطاليا وفرنسا بعدد حالات الشفاء وتواصل تسجيل أرقام جديدة مرتفعة للإصابات، وتسجل أميركا الرقم القياسي بزيادة الإصابات وضعف حالات الشفاء، رغم أنها لا تزال في مرتبة جيدة في نسبة المصابين إلى السكان، بنسبة 160 مصاباً بالمليون مقابل 1140 مصاباً لكل مليون إيطاليّ، و850 مصاباً لكل مليون إسباني.

التقييم الإيجابي عموماً للمواجهة اللبنانية مع الفيروس، لم تحجب نقاط ضعف أساسية، أبرزها غياب التجاوب في بعض القطاعات والمناطق والشرائح مع الإجراءات المطلوبة، والنتائج الاجتماعية القاسية لهذه الإجراءات على الفئات الضعيفة في المجتمع، ووفقاً لمصادر حكوميّة، فإن تمديد العمل بالتعبئة العامة وتشديد الإجراءات، مع مواصلة إقفال المعابر والمطار والمدارس، حتى منتصف شهر نيسان المقبل يبدو محسوماً، لكن بالتوازي مع بحث بدأته الحكومة قبل أيام في كيفية بلورة إطار قانوني يتيح تأمين مساهمات حكومية وأهلية لتلبية حجم الضغوط المتزايدة للحاجات التي تنتج عن اجتماع وضع اقتصادي صعب وتوقف عجلة الإنتاج والدورة الطبيعية للحياة. وقالت المصادر إن النقاش يدور حول ما إذا كانت الهيئة العليا للإغاثة هي الجهة التي يمكن أن تناط بها هذه المهمة، أم أن إيجاد صيغة تشترك فيها الهيئة مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر يمكن أن تضمن سرعة وفاعلية في التلبية، وتوحي للمساهمين بدرجة أعلى بالمصداقية.

كل المؤشرات تدلّ، بحسب مصادر مطلعة لـ«البناء»، أن فترة التعبئة العامة سوف تكون قابلة للتمديد ربما أسبوعاً أو أسبوعين، لا سيما ان اجتماع لجنة الطوارئ في السراي الحكومية التي تتابع مجريات الوقائع على الارض وفي المستشفيات رفعت توصية الى مجلس الوزراء الذي سوف يجتمع غداً بتمديد حال التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين بعد ٢٩ آذار. ولفتت المصادر الى أن هناك أوساطاً معنيّة تفضل العمل بالتوازي مع الإجراءات الأمنية عزل بعض المناطق ابتداءً من الأسبوع المقبل لا سيما أن عدد الإصابات يأخذ منحى تصاعدياً لا سيما في جبيل وكسروان والمتن.

وكان بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 318 حالات بزيادة 51 حالة عن يوم أول أمس.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب ان التشدد بالإجراءات لمواجهة وباء الكورونا رفع من درجة التزام الناس في أغلب المناطق اللبنانية، وعلينا الاستمرار بتنفيذ هذه الإجراءات حتى نضمن عدم انفلات الأمور، على الرغم من انه في مناطق عديدة كان الالتزام ضعيفًا نسبياً. لذلك، من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية، التشدّد بشكل أكبر في المناطق حيث لا يزال الالتزام غير كامل.

وقال من الضروري أن يكون هناك تكافل اجتماعي بين اللبنانيين. ولقد أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون ويتقاسمون رغيف الخبز في حالات الخطر. ودعا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.